بيان "القومي لحقوق الإنسان" بشأن "رابعة": الإخوان أشعلوا الأحداث بقتل ضابط "مكبر الصوت"
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانًا تحت عنوان "للتذكير بأحداث رابعة العدوية"، أكد فيه أن المجلس شكَّل لجنة تقصي حقائق لكشف حقيقة الأحداث، وللتثبت من مدى وكيفية اتباع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في فض الاعتصام، مستندًا في ذلك إلى مرجعيته القانونية الدولية والمحلية، وزيارة محيط رابعة العدوية لمدة عشرة أيام لجمع الشهادات، والاستماع إلى شهود آخرين بمقر عمل اللجنة في المجلس.
ووثَّقت اللجنة العديد من الشهادات الإلكترونية التي نشرها مدونون عاصروا أحداث فض الاعتصام، وتواصلت مع بعض الجرائد المصرية أهمها: الشروق والوطن والمصري اليوم وجريدة الحرية والعدالة، للاطلاع على ما ورد بها وللاستماع إلى شهادات محرريهم الذين شاركوا في متابعة الأحداث، ومخاطبة كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعي ومكتب النائب العام، كما خاطب المجلس القومي لحقوق الإنسان تحالف دعم الشرعية، الذي شارك في تنظيم اعتصام رابعة العدوية، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور والبناء والتنمية ليمدوا اللجنة بالأدلة والوسائط والشهادات التي بحوزتهم والمتعلقة بوقائع فض الاعتصام إلا أنهم رفضوا التعاون مع اللجنة كما رفضوا استلام الخطابات الموجهة إليهم بشأن الحصول على معلومات متعلقة بفض الاعتصام.
وأضاف البيان: تبين استباق جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدي الرئيس محمد مرسي فعاليات 30 يونيو 2013 بفعالية جماهيرية أخرى، وخرجوا في مظاهرات عند مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر ابتداءً من 28 يونيو 2013 وأعلنوا عن اعتصامهم، واتسعت نطاق دائرة الاعتصام لتشمل ميدان رابعة العدوية والشوارع المؤدية إليه، وصلت إلى درجة بناء حوائط خرسانية في الطريق العام، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث مشاجرات عديدة ومشاحنات بين لجان التفتيش التابع للاعتصام وسكان منطقة رابعة العدوية، طول فترة الاعتصام التي دامت حوالي 47 يومًا تعرَّض فيها سكان المنطقة إلى مضايقات شديدة ومعاناة، وتصاعدت حدة التوتر داخل الاعتصام لدرجة إلقاء القبض على بعض المواطنين المعارضين للاعتصام أو المعتقد عنهم ذلك، والقيام بتعذيبهم بمعرفة عناصر تأمين الاعتصام، خاصة وأنه تم العثور على 11 جثة أثبت الطب الشرعي وجود آثار تعذيب عليها ( 6 حالات بمحيط ميدان رابعة العدوية، بالإضافة إلى حالتين بمنطقة ميدان النهضة وثلاث حالات بمنطقة العمرانية وجميعها في تاريخ سابقا على تاريخ فض الاعتصامات) وهو الأمر الذي أحدث فزعًا للسكان، وتصاعد المطالبة للسلطات بفض الاعتصامات ، مما دفعهم للجوء النيابة العامة أكثر من مرة ، والتي أمرت في أوائل أغسطس 2014 بفض الاعتصام وتكليف السلطة التنفيذية وهى وزارة الداخلية بالعمل الفوري على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة .
وأضاف إن عملية الفض في الساعات الأولى كانت الاشتباكات تسير في نطاقها المعتاد والمتكرر في الأحداث السابقة حتى قرابة الساعة الحادية عشر تقريبا، إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجئ بإطلاق النيران باتجاه أحد الضباط التابعين لقوات الأمن كان ممسكا بمكبر صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة إخلاء الميدان ليسقط قتيلا، وعلى إثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النيران باتجاه دار المناسبات حيث مصدر الإطلاق على الضابط القتيل، وعلى إثر ذلك اندلعت الاشتباكات المسلحة في محاور عديدة داخل الميدان بين قوات الأمن والعناصر المسلحة بشكل مستمر.
ولفت البيان إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أوصى في تقريره عن الأحداث بعدة أمور هامة من بينها، فتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام ميدان رابعة العدوية وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن ، وكذا تلك التي وقعت في المحافظات المصرية المختلفة نتيجة لذلك ، وتحديد المسؤولية عنها جميعا ، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها في هذا التقرير، وتقديمه الى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة ، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، و العمل على اتخاذ التدابير التشريعية التي تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأي بين أي من الجماعات أو القوى السياسية ،دعوة كل القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد، وإعلاء قيم احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم في الحياة، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، كذلك مناشدة الحكومة المصرية التدخل الفوري والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف التي تروج لها بعض وسائل الاعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير ما يلزم لذلك دونما إبطاء لضمان عدم نشر واتساع نطاق الكراهية والعنف، بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي لا سبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها، ضرورة البدء الفوري ودون إبطاء في إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة فى مجالات البحث الجنائي ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، حث الحكومة المصرية على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، واجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب في القانون المصري مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما يدعو المجلس الى النظر في تعديل القانون بجعل التشريح إجباريا في حالة شبهة الجناية، دعوة الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك في كل الأحداث التي وقعت في الفترة محل التقرير.