المحكمة الاتحادية في العراق تنفي البت في الخلاف بين المالكي و"معصوم"

نفت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان لها اليوم، أن تكون أصدرت قرارا يبت في الخلاف بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري الماليكي، حول الكتلة البرلمانية الأكبر بما قد يدعم مساعي المالكي للترشيح لولاية ثالثة. يذكر أن بيان المحكمة الذي نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، هو رد على رسالة من رئيس الجمهورية، للتذكير بقرار المحكمة الصادر في مارس 2010. وأكد القرار على أن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا أما أن تكون "الكتلة" التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على أكثر عدد من المقاعد أو الكتلة التي تشكلت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات ثم شكلت كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب. وذكر البيان، أنه وفقا للمادة 76 من الدستور يتولى رئيس الجمهورية تكليف الكتلة التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى أكثر عددا من الكتل الأخرى. يذكر أن تلفزيون "العراقية" الحكومي ذكر في خبر عاجل صباح اليوم، أن المحكمة الاتحادية، أصدرت قرارا تؤكد فيه أن "دولة القانون" هي الكتلة البرلمانية الأكبر.