"هيومن رايتس" تتهم الحكومة المصرية بالتفاوض مع المجتمع الدولي لإشاعة "فض رابعة" بسلمية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن المنظمة مستعدة وجاهزة للعودة إلى مصر لإثبات ما حدث من جرائم أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، مشددة على ضرورة إعلاء حرية الرأي والتعبير، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، حسب وصفها. وأضافت المنظمة، في تقرير أعلنته اليوم، "هناك قتل للمصريين، والحكومة كانت تتفاوض مع المجتمع الدولي، ويتحدثون وحاولون إشاعة أنه تم فض الاعتصام بطريقة سلمية"، مشددة على أن الحكومة المصرية تتهرب من العقاب أمام الشعب المصري والمجتمع الدولي، لافتة إلى أنه كان هناك اعتقالات للمدنين والصحفيين. وطالبت المنظمة، الدول بالمتابعة مع مجلس الأمن لحين محاسبة المسؤولين، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا وصفت ما حدث في فض الاعتصامات بشكل غير واضح وغامض. فيما أكد كييث روث المدير التنفيذي للمنظمة، أن غض الطرف وإغفال الجرائم ضد الديمقراطية يزيد جرائم القتل.