"النيابة الإدارية" تطالب بإصدار قرار جمهوري لتنظيم قواعد استخدام السكن الإداري وإخلائه
طالبت النيابة الإدارية، إصدار قرار جمهوري، بتنظيم قواعد استخدام السكن الإداري وإخلائه، مؤكدة أهمية تنفيذ أحكام اللوائح والتعليمات الخاصة بالسكن الإداري، والتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية، لتنفيذ الإخلاء خاصة وأن التعديات على السكن الإداري وعدم إخلائه بعد انتهاء سببه أصبحت ظاهرة في كافه الجهات الإدارية.
وكان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغًا من قطاع تنمية الموارد البشرية بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بشأن ما أسند للمختصين بالشركة من عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال استرداد الوحدات السكنية والفيلات التي كان يشغلها بعض العاملين بالشركة رغم انتهاء علاقتهم الوظيفية بالشركة بالإحاله إلى المعاش أو الوفاة منذ فترات تتراوح ما بين 15 إلى 30 عامًا واستمرار المذكورين في شغل هذه الوحدات دون صفه حال حاجه الشركة إلى هذه الوحدات السكنية والفيلات لاستخدامها في خدمه الشركة والعاملين بها القائمين على التشغيل والصيانة.
وأرفق بالأوراق صور ضوئية من بيان بالفيلات موضوع التحقيق موضحًا به مساحتها ومواقعها وإجمالي عدد الوحدات وبيان بالوحدات السكنية محل التحقيق.
وكلف المستشار عناني عبدالعزيز، نائبه المستشار سامح كمال، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإلإشراف على التحقيقات، واستمع المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، إلى أقوال سعيد حلمي مدير عام الشؤون القانونية بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الذي أوضح أنه بالنسبة للوحدات السكنية والفيلات محل التحقيق فقد انتفت صفه الشاغلين لها منذ فترات طويلة ترجع إلى السبعينات أو الثمانيات سواء بانتهاء خدمتهم بالشركة أو بالوفاة.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي قام باتخاذ إجراءات جديه حيال تلك الوحدات إذ تم حصر هذه الوحدات وصدر قرار مجلس الإدارة بإخلائها من شاغليها لانتهاء علاقتهم الوظيفية بالهيئة ولعدم أحقيتهم في الاستمرار في شغل تلك الوحدات بيد أنه تعذر تنفيذ هذا القرار من الناحية الأمنية كما أنه تم الطعن على القرارات الصادرة بالإخلاء أمام القضاء الإدارى وأضاف أن الهيئة قامت بتقديم دفاعها للمحكمة والمتمثل في أن السكن الإدارى هو سكن مؤقت مرتبط بالوظيفة إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت عدة أحكام بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالإخلاء، واستطرد مقررا أن الهيئة العامة للصرف الصحي طعنت على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا وأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تدخلت في الطعن المذكور ، موضحًا أن الشركة قامت بإنذار المطعون ضدهم بتوفير سكن بديل من الوحدات المملوكة للشركة ويرجع ذلك إلى أهمية موقع هذه الفيلات ومساحتها، وأن هذه الطعون مازالت متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا وقدم المستندات المؤيدة لصحة أقواله واختتم أقواله، أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والتي حلت محل الهيئة العامة للصرف الصحي هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال هذه الوحدات السكنية .
وبسؤال محمد أبو الفتوح احمد عبد الله، مدير عام الشؤون القانونية بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس الهيئة ردد مضمون ما قرره سابقه وأضاف أنه منذ عام 1930 تقريبا تم إنشاء محطة الصرف الصحي بالجيزة وأنه تم إنشاء بعض الفيلات والوحدات السكنية لتسكين بعض المهندسين والعاملين بمنطقة بين السريات بها ليكونوا بجوار منطقه عملهم وفي عام 1978 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة بحصر الوحدات ووضع ضوابط لشغل السكن الإداري. وأضاف أن معظم الوحدات السكنية محل التحقيق كانت مما تم حصره آنذاك في عام 1987 باعتبار أن شاغليها قد انتهت صلتهم الوظيفية بالشركة أو توفوا وأوضح أن اللائحة المعمول بها قد تضمنت أن يتم مخاطبه محافظة القاهرة لتوفير سكن بديل للعامل قبل إحالته للمعاش بعامين على الأقل أوعند الوفاة وأنه تم مخاطبة محافظ القاهرة بذلك أكثر من مره في التسعينات وما بعدها ألا أن المحافظة لم توفر أي وحدات سكنيه للهيئة وفي عام 2000 قرر مجلس الإدارة إخلاء جميع الوحدات التي انقطعت صله شاغليها بالشركة إلا أنه تعذر تنفيذ هذه القرارات لدواعي أمنية وأوضح أنه بخصوص مخاطبات محافظة القاهرة لتوفير سكن بديل للمذكور فإن ذلك كان في فتره التسعينات ثم تم دمج الهيئة العامة للصرف الصحي مع الهيئة العامة لمياه الشرب وإنشاء الشركة القابضة والشركات التابعة لها في عام 2004 .
واختتم أقواله مقررًا أن جميع الوحدات السكنية المراد إخلاءها يشغلها عاملون انتهت خدمتهم بالشركة وأضاف أن اهتمام الشركة ينصب على الفيلات بحسبان أن مساحتها كبيرة وموقعها متميز ويمكن للشركة الإستفادة منها وقدم ما يؤيد صحة أقواله انتهت النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما أسند للمختصين بشركه الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي من عدم اتخاذهم الإجراءات المقررة قانونا حيال استرداد الوحدات السكنية والفيلات المملوكة للشركة التي كان يشغلها بعض العاملين بالشركة رغم انتهاء صلتهم الوظيفية بالشركة سواء بالإحاله للمعاش أو الوفاة منذ فترات طويلة واستمرار المذكورين في شغل هذه الوحدات دون صفه قانونية فانه لما كان الثابت من التحقيق وما استظهرته الأوراق من انتهاء خدمه شاغلي هذه الوحدات منذ التسعينات من القرن الماضي ومن ثم عدم مسؤولية المختصين بالشركة المذكورة حاليًا عن ذلك بحسبان أن هذه الشركة لم تنشأ إلا في عام 2007 فضلًا عما تبين من دمج الهيئة العامة للصرف الصحي مع الهيئة العامة لمياه الشرب وإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وما تبعه من إعادة الهيكلة الإدارية علاوة على قيام مجلس إدارة الهيئة المذكورة في 3/12/2000 بحصر تلك الوحدات السكنية محل التحقيق وإصدار قرار بإخلائها وأنه تبين تعذر تنفيذ هذه القرارات من الناحية الأمنية فضلا عما تبين من الطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري في الدعاوى الموضحة بالأوراق وصدور الأحكام فيها بإلغاء قرارات الإخلاء وأنه تم الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ومازالت متداولة الأمر الذي تخلو معه الأوراق من ثمه مخالفه يمكن نسبها للمختصين بالشركة في هذا الخصوص مما نرى معه حفظ هذه الواقعة قطعا لعدم الصحة والشركة وشانها في ضوء الأحكام التي سوف تصدر من المحكمة الإدارية العليا مع مراعاة أحكام اللوائح المعمول بها بشان السكن الإداري.