رثاء وحزن على مواقع التواصل بعد تشييع 7 من ضحايا مصنع العبور بالشرقية
تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء امتزج فيها الواقعي بالافتراضي، حتى كادت مشاعر المشيعين الذين انهمرت دموعهم في الشارع تسيل على صفحات أصدقاء الضحايا،عقب تشييع جثامين 7 من ضحايا مصنع ملابس العبور المحترق، بمسقط رأسهم في مركز مشتول السوق ومنيا القمح.
وبكثافة تداول رواد مواقع التواصل صورا للضحايا، وتواصلت التعليقات بعبارات الدعاء بالرحمة للضحايا، ولذويهم بالصبر والسلوان.
وقال محمد جمال أحد الأهالي: إن مركز مشتول السوق فقد 4 من أبنائه في الحادث الأليم منهم 3 من عائلة واحدة وهم «معاذ هاني عبدالحميد سلوع، وأحمد طه عبدالحميد سلوع، ومحمود طه عبدالحميد سلوع، بالإضافة إلى إيهاب محمد زعية». بخلاف 3 آخرين من أبناء منيا القمح.
وفيما تحول الواقع الإفتراضي إلى دفتر عزاء، وتوالت تعليقات المتابعين عقب تشييع الجثمان، في رثاء أصدقائهم، قالت إحدى المتابعات: «بفائق الحزن والأسى والألم وبقلوب راضيه بالله وبحكمه وقضاءه وقدره، بخالص الأحزان القلبية نتقدم بخالص العزاء لأنفسنا و لعائله «سلوع» في فقدان 3 شهداء من أبنائهم سائلين الله عز وجل أن يتفقدهم برحمته الواسعة وأن يجعلهم ف منزل حسن ويجعل الجنه دارهم».
وأضافت أخرى: «شهداء حريق مصنع العبور من مدينة مشتول السوق لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. قضاء الله وقدره ومشيئته.. المصاب جلل والمصيبة عظيمة.. ربنا يصبر أهلهم يارب ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة.. اللهم تقبلهم عندك من الشهداء واجعلهم في مساكن الصديقين في أعلى عليين».
وكان محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، قد وجه بحصر المصابين من المحافظة، مشيرا إلى سيتم صرف 15 ألف جنيه لكل مصاب منهم مع سرعة صرف التعويضات لهم، وكذلك صرف 30 ألف جنيه لأهالى الضحايا حين التعرف على هويتهم والتأكد منها، على أن تصرف التعويضات من وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجمعية الشرعية، مع تقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا حين الاستدلال عليهم، وتقديم الدعم النفسى للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الاحمر المصرى.
وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية، ألقت القبض على صاحب مصنع العبور الذي التهمته النيران، وجرى التحفظ عليه بتهمة الإهمال وتعريض حياة الأخرين للخطر حيث أسفر الحريق عن وفاة 20 شخصا وإصابة 24 آخرين.
وتبين أن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات، ما تسبب في الكارثة.
وقرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية، والتراخيص، ووجه المحافظ وكيل التضامن الاجتماعى، لصرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين.