سياسيون وحزبيون يهاجمون بيان «الأمم المتحدة»: حمله ممنهجة ضد مصر

06:15 م | السبت 13 مارس 2021

هاجم عدد من النواب والحزبيين، ما جاء في البيان الصادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أدان حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنّ البيان أغفل من ناحية التشاور والتواصل مع المؤسسات الرسمية المصرية المعنية، وأغفل الجهود الثمينة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تطوير حالة حقوق الإنسان وموقفها المتقدم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تجاهل ظروف مكافحة الإرهاب

وقال النائب محمد الجارحي، إنّ مصر تمر بظروف استثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما تجاهله بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، موضحًا أنّ هذه الحالة التي تفرض في بعض الأحيان تقييد التمتع بحقوق الإنسان، وهو أمر معترف به في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأضاف الجارحي: «الأصل في مسألة حقوق الإنسان أنها مسألة وطنية بالأساس، بما يعني أنها وإن كانت ذات بُعد دولي، إلا أنها مسألة تخضع للاختصاص الأصيل الداخلي لكل دولة، ومن ثم يمكن للدولة أن تتدخل لتنظيمها بما يتناسب مع ظروفها المختلفة، وبما يحقق مصالحها الأساسية».

واستكمل: «لم تألُ الدولة المصرية جهدًا في تعظيم مكتسبات ثورة 30 يونيو 2013 في جميع المجالات، إذ اهتمت اهتمامًا بالغًا بمسألة الحريات الدينية، وحققت تقدمًا ملموسًا في التأكيد على مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وبغض النظر عن الدين أو النوع أو أي اعتبار آخر، بالإضافة إلى الطفرات التي وقعت في مجال تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل».

بيان لم يمت للواقع بأي صلة

من جانبه استنكر النائب عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، و ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق حقوق الإنسان بالبلاد، مؤكدًا أن هذا البيان لم يمت للواقع بأي صلة.

وأكد الفيومي، خلال البيان الصادر له، أنه لا شك أن هناك حمله ممنهجة ضد مصر، قد بدأت السنوات الماضية ولازالت مستمر حتى هذه اللحظة، حيث أنها مرفوضة جملة وتفصيلا لأن بها كثير من المبالغات التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع والتشريعات المصرية، فضلا عن عدم اعتمادها على مصادر أمينة تعلم جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان.

وتسائل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، لماذا حتى الآن لم يتم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر وهو مجلس معلن منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن؟ ولماذا نترك للآخرين الفرصة لانتقادات مصر، والذي يمكن بسهوله توقفه عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد تشكيله للدفاع عنها.