دينا عبدالفتاح تكتب : ..مارس العظيم!

08:29 م | السبت 13 مارس 2021

يكاد يكون أقرب الشهور الميلادية إلى قلبى.. ففى بدايته وتحديداً يوم 8 مارس نحتفل باليوم العالمى للمرأة التى كرست جانباً كبيراً من وقتى وجهدى للدفاع عن قضاياها والعمل من أجل أن تحظى بفرص عادلة فى الحياة والعمل والتطور دون أى نوع من أنواع التمييز.. وقبل نهاية الشهر وتحديداً فى 21 مارس نحتفل بـ«عيد الأم» أعظم شخصية فى حياة كل منا بلا منازع، فأمى كانت وما زالت أعظم من مر فى حياتى وستظل كذلك.

لذا أجد دائماً أن هذا الشهر يتسم بأهمية خاصة جداً لدىّ، وأحرص دائماً أن أكون خلاله فى غاية السعادة وأكثر استعداداً للعطاء والعمل، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة التى أشارك فيها بصفة منتظمة، من خلال منتدى الخمسين الذى أتشرف برئاسته وشرفت بتأسيسه منذ 2015.

فالمرأة فى مصر تطورت بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية وأتيحت لها العديد من الفرص لكى تحقق أحلامها فى السياسة والاقتصاد والمجتمع بشكل عام، وكان وراء ذلك الاهتمام الكبير من القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقضايا المرأة فمنذ أن جلس على مقعد الرئاسة وقد وجه بضرورة الاهتمام الكبير بالمرأة المصرية وتعزيز دورها ومشاركتها فى الحياة العملية والسياسية، وأعلن عن 2017 عاماً للمرأة، وشهد هذا العام إطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 التى تتوافق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة «مصر 2030».

وشهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً فى نسب مشاركة المرأة بالحياة السياسية، خاصة بعد أن أصبحت مصر تمتلك فى التشكيل الحكومى الحالى 8 وزيرات يقدن حقائب وزارية شديدة الأهمية، تتصدرها وزارات التخطيط، والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى.

وحققت المرأة وجوداً فاعلاً فى مجلس النواب وأصبحت تمثل 28.5% من أعضاء مجلس النواب بإجمالى 162 مقعداً من أصل 568 مقعداً تمثل إجمالى مقاعد المجلس، وقد ساعد بشكل كبير على ذلك اتخاذ الرئيس السيسى قراراً بتعيين 14 سيدة ضمن النواب الـ24 المعينين بحكم الدستور فى المجلس وبنسبة 50% من الذين تم تعيينهم.

ولأن النمط الحالى لإدارة الدولة المصرية جعلنا نعتاد على فتح سقف الطموح وتوسيع دائرة الأحلام، فنحن ننادى بالمزيد للمرأة المصرية، سواء على مستوى التمثيل الوزارى أو مستوى التمثيل النيابى فى البرلمان.

كما ننادى بضرورة أن يلتفت مجلس النواب الجديد لقضايا المرأة ويعزز من اهتمامه بها، من خلال مراجعة كافة التشريعات الحالية وتحليل المواد الخاصة بالمرأة بها لضمان مشاركة اقتصادية وسياسية ومجتمعية أكبر للمرأة فى المرحلة الحالية، فهى تمثل نصف المجتمع ولا بد أن تمثل نصف الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتتوافر لها الظروف والعوامل المساعدة على ذلك.

ودائماً ما نجد القطاع المصرفى المصرى يحقق السبق عن باقى القطاعات فى كافة القضايا المجتمعية، فهنا وبالحديث عن قضية المشاركة الاقتصادية للمرأة استغل البنك المركزى المصرى شهر مارس والاحتفال باليوم العالمى للمرأة والاحتفال بالأم المصرية فى أن يعلن عن حملته للشمول المالى للمرأة خلال الفترة من 8: 31 مارس 2021، ويأتى هذا امتداداً للدور الكبير الذى يلعبه البنك المركزى فى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوقيعه للعديد من وثائق التعاون مع جهات مختلفة لدعم ومساندة المرأة وتحقيق عدالة الفرص المتاحة أمامها.

وتبع البنك المركزى على الفور البنوك المصرية المختلفة فى الإعلان عن منتجات وخدمات مصرفية بدون رسوم أو مصاريف للمرأة لتيسير حصولها على الخدمات المالية المختلفة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية الفاعلة.

وتألقت البنوك فى الإعلان عن قائمة كبيرة من المنتجات التى خصصنا هذا العدد للحديث التفصيلى عنها، من خلال التواصل مع مجموعة من أهم البنوك المصرية، وسنواصل تغطيتنا لمنتجات البنوك المخصصة للمرأة حتى انتهاء الفعاليات.