مصدر: الجيزة تلزم مالك عقار الدائري بـ2.5 مليون جنيه تكلفة الإزالة
عقار فيصل بعد إزالته
أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن عددا من القيادات التنفيذية وأعضاء من الشؤون القانونية بالمحافظة اجتمعت منذ قليل مع صاحب عقار فيصل المحترق على الدائري والكائن بنطاق مركز ومدينة كرداسة والذي أزيل بالتفجير أمس، باتباع أسلوب النسف الحذر، موضحت أن صاحب العقار ومحاميه تعهدا بإحضار شيك للمحافظة مع بداية الأسبوع المقبل بمبلغ 2.5 مليون جنيه وهي تكلفة عملية إزالة العقار التي سيدفعها مالك العقار بالكامل.
شيك بقيمة تكاليف الإزالة أو بيع أنقاض العقار وخصمها من المبلغ
وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه في حال عدم التزام صاحب العقار بإحضار الشيك في الميعاد المتفق عليه سيتم عقد اتفاق مع أي مقاول بالقيام بعملية نقض وفرز ناتج عملية إزاله العقار من مكونات كالحديد والأبواب وألوميتال وغيرها من المكونات وبيعها وخصم ثمنها من إجمالي تكلفة عملية الإزالة وفي حال تبقى أي مبالغ ستقوم المحافظة بالرجوع على صاحب العقار بالطرق القانونية للحصول على قيمة تكاليف عملية الإزالة.
من حق الملاك مطالبة صاحب العقار بالتعويض
وأكد المصدر أن المحافظة ليس لها أي علاقة بالتعويضات الناتجة عن إزالة المبنى المخالف لأنها شيء يخص صاحب العقار وملاك الوحدات السكنية الذين اشتروها من المالك وهم من حقهم الرجوع إليه ومطالبته قضائيا في حال عدم الاتفاق على سداد مبلغ التعويض عن الوحدات للملاك رضاء بين الطرفين.
مراجعة التراخيص للمباني الملاصقة للعقار
وأشار المصدر إلى قيام لجنة من المحافظة بمراجعة التراخيص للمباني الملاصقة للعقار لبيان مدى صحتها ومطابقتها للشروط والمواصفات مع مراجعة موقفها من التصالح من خلال الطلبات التي تقدم بها ملاك العقارات الملاصقة وفحصها جيدا مع مطابقه توافر شروط الأمن الصناعي في حال تواجد مصانع أو مخازن خاصة التي تستخدم المواد الخطرة حتى لا يتكرر ما حدث في العقار المحترق.
عدم اللجوء للأسلوب التقليدي في الإزالة
ولفت المصدر إلى أن عملية إزالة عقار فيصل المحترق على الدائري تمت كما هو مخطط دون أي خسائر على الطريق الدائري أو العقارات المجاورة، مشيرا إلى أنه تم قبل عملية الإزالة إخلاء المباني الملاصقة للعقار وتوقف حركة المركبات على الدائري على مسافة 500 متر في الاتجاهين حفاظا على حياة الناس مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة للمركبات حتى تم الانتهاء من عملية الإزالة باتباع أسلوب النسف الحذر وعدم اللجوء للأسلوب التقليدي بالاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة بعد قرار اللجنة المشكلة من أساتذة بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي انتهت جميعها إلى ضرورة إزالة العقار باتباع أسلوب النسف الحذر.
العقار مخالف وخارج الحيز العمراني
يذكر أن صاحب العقار اشترى قطعة الأرض المُقام عليها المبنى عندما كانت زراعية وخارجة عن الحيز العمراني المعتمد في عام 2013 وقام بالبناء عليها بدون ترخيص وإنشاء بها مخزن للأحذية وزاول نشاطه أيضا بالمخزن دون ترخيص ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية، لافتا إلى أن صاحب العقار تقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه.
والعقار الذي تم إزالته مكون من 14 طابقا ويحتوي على 9 شقق بالدور الواحد أي ما يقرب من 108 شقق بخلاف المخزن والمحال المتواجدة بالدور الأرضي وأن العقار يقطن به 10 وحدات فقط وباقي الوحدات غير مأهولة بالسكان.