أسرة مبارك: ندرس مقاضاة الاتحاد الأوروبي وطلب تعويضات بعد التعرض للضرر
أسرة مبارك: ندرس مقاضاة الاتحاد الأوروبي وطلب تعويضات بعد التعرض للضرر
في أول تحرك من أسرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعد رفع العقوبات المفروضة على أمواله في الخارج، أعلنت الأسرة أنها تدرس حاليًا رفع دعوى قضائية ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، لطلب تعويضات بسبب الإدراج الخاطئ للأسرة مبارك في قائمة العقوبات، على مدار السنوات الماضية.
وأضافت الأسرة، في بيان رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنها كلفت مكتب محاماة الأسرة في لندن «كارتر رك»، بالاحتفاظ بحقوقها فيما يتعلق برفع دعاوى ضد مجلس الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات نتيجة لإدراجه الخاطئ لأسرة مبارك في قائمة العقوبات وكذلك لسلوكه غير المبرر تجاه الأسرة على مدى العقد الماضي.
وتابعت أسرة مبارك، في بيانها، أنها عانت من ضرر جسيم لسمعتها نتيجة للإدراج غير القانوني لأفراد الأسرة على قائمة العقوبات من الاتحاد الاوروبي طوال تلك السنوات.
وقال جمال مبارك: «هذه العقوبات غير القانونية فرضت على والدي الراحل الرئيس مبارك، وعلى والدتي على الرغم من أن أيا منهما لم يمتلك أي أصول في الاتحاد الأوروبي، أو أي أصول خارج مصر»، موضحًا أن أبسط التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي والسلطات الأخرى غير الأوروبية، كانت ستكتشف هذه الحقيقة منذ البداية.
وواصل: «وعلاوة على ذلك وبعد 10 سنوات من الادعاءات الكاذبة، لم تكتشف أي سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، ولا في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي».
وأضاف جمال: «نرحب بقرار المجلس المتأخر برفع إدراجنا في قائمة العقوبات إلا أن هذا القرار لا يمثل أي جبرٍ للضرر الذي وقع عليّ وعلى أسرتي، لذلك فإن معركتنا القانونية مع مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بهدف الحصول على تأكيد قضائي إضافي بأن تلك العقوبات كانت غير قانونية منذ البداية وكذلك لسلك كل الطرق الممكنة للحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي».
