«المفوضين» توصي بإلغاء قرار «التعليم» لوقفه امتحان 23 طالبة بالثانوية
الدعوى: الطالبات فتشن بطريقة غير لائقة
مجلس الدولة
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ الدائرة 62 تقريرها القانوني في القضية رقم 14354 لسنة 20 ق المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة نيابة عن بعض أولياء أمور طالبات شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي 2020 بمحافظة كفر الشيخ، أثناء انعقاد مادة الفيزياء يوم 7/7/2020 بمدرسة أحمد عرابي بكفر الشيخ اللجنة رقم 22 على خلفية اتهامهن بالغش عن طريق استخدام الهواتف المحمولة وسماعات الهواتف، ما ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشؤون القانونية للوزارة رقم 2479 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطالبات في مادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانونية العامة للعام الدراسي 2019-2020 واعتبارهن راسبات.
واستند دفاع المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام في دعواه بعدم مشروعية قرار وزير التربية والتعليم لمخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفقدان القرار لركن السبب وانتزاع النتيجة التي انتهى إليها القرار من وقائع لا تنتجها أوراق الدعوى، بالإضافة إلى أن قرار إدانة الطالبات بالغش قام على أدلة مشكوك في صحتها ودلالتها وأن تلك الأدلة جاءت متناقضة الأساس مفرغة من ثبات اليقين بما يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور باعتبار أن تلك القرينة التي تلازم الإنسان ولا تنفك عنه.
بالإضافة إلى بطلان التحقيقات التي تمت مع الطالبات وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات وبطلان القرار المطعون فيه لإهدارها لمبدأ تحقيق دفاع الطالبات المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، بالإضافة إلى تعرض الطالبات داخل اللجنة إلى التحرش اللفظي والجسدي من قبل مشرفات الأمن اللاتي قمن بتفتيش الطالبات داخل اللجنة لمدة ساعة ونصف على فترات متعاقبة وبطريقة غير لائقة بما يخالف كل الأعراف والتقاليد الاجتماعية وأحكام القانون، وتفتشيهن بطريقة انتهكت آدميتهن مخالفة لكل الأعراف والتقاليد المجتمعية من قبل مسؤولي الأمن داخل اللجنة.
وانتهى تقرير هيئة المفوضين بالمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه لأن ما نسب إلى الطالبات بالتحقيقات من جرائم ومخالفات الغش عن طريق استخدام الهاتف المحمول لم تحدد على وجه اليقين وقت ضبط الهواتف مع الطالبات وما إذا كان قبل توزيع الأوراق الامتحانية أم بعدها، ومن ثم جاءت التحقيقات قاصرة في استيفائها لأهم العناصر الجوهرية لأركان الجريمة محل الاتهام وهو تحديد وقت حدوث الجريمة ومن ثم يكون التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية غير مكتملة الأركان وتمت بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير مشروع لمخالفته لأحكام القانون وانتهى التقرير إلى المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء امتحان الطالبات بمادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020 وإلغاء كل الآثار التي ترتبت عليه والتي من أخصها اعتبار الطالبات ناجحات في تلك المادة بالدرجات الفعلية اللتي حصلن عليها كاملة وتمكينهن من اللحاق بالكليات والمعاهد العليا التي تتناسب مع درجاتهن وفق تنسيق العام الماضي مع إلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرا للدعوى.