«المالية» تخالف قرار الرئيس وتوجه «ضريبة الأغنياء» لعجز الموازنة.. والمجموعة الاقتصادية ترفض

كشف مسئول حكومى لـ«الوطن» عن خلاف داخل المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء بشأن استخدامات حصيلة ضريبة القيمة الإضافية المعروفة بـ«ضريبة الأغنياء» بعد أن طلب هانى قدرى، وزير المالية، رسمياً، تعديل قانون الضريبة لاستخدامها فى تمويل عجز الموازنة، وهو ما اعترض عليه باقى وزراء المجموعة، باعتباره مخالفاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014، الذى أجاز للممول سداد الضريبة عينياً من خلال تمويل المشروعات الخدمية ذات المنفعة العامة. وقال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، لـ«الوطن» إن الضريبة التى تُقدر بـ5% من كل من يتجاوز دخله مليون جنيه سنوياً، لن تُسدد عينياً، إنما ستُحصلها المصلحة نقداً وتتصرف فيها وزارة المالية كما ترى. وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مخالفة وزير المالية القانون تؤثر سلباً على الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة، خصوصاً أن إقرار الضريبة جاء استجابة لطلبات واقتراحات مجتمع الأعمال الذى نادى بضرورة الوقوف بجانب الدولة، ونص القانون على استخدام حصيلة الضريبة الإضافية فى تمويل مشروعات تنموية تعلن عنها الحكومة وهو ما لاقى ترحيباً من رجال الأعمال لإرساء المشاركة المجتمعية لدافعى الضرائب وليس مجرد جباية. وطالب ياسر محارم، رئيس جمعية الضرائب المصرية، وزارة المالية باحترام نص القانون، منتقداً انتهاج الدولة لأسلوب توجيه كل إيراداتها لسد عجز الموازنة كحل مؤقت، وقال إن عمل مشروعات تنموية وتحفيز رجال الأعمال على دعهم لها هو الحل الذى سيقضى على عجز الموازنة تدريجياً.