قوى سياسية تعد أجندة قوانين عاجلة لتقديمها إلى "الإصلاح التشريعي"

أعدت بعض القوى السياسية، أجندة تشريعات عاجلة، تضمنت تعديل بعض القوانين، وإصدار أُخرى، لتقديمها إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي. وقال ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني الاجتماعي، الذي يضم 20 حزبًا سياسيًا، إن التيار بصدد إرسال مقترحات تعديل لبعض القوانين القائمة، منها البورصة، والضريبة العامة، ليتضمن رفع ضريبتها التصاعدية، للحصول على أموال من رجال الأعمال تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن تشريعات جديدة، تتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، والعدالة الانتقالية، والثروة المعدنية، ومحور قناة السويس، وحماية النيل وترشيد استخدام المياه. من جانبه، قال الدكتور محمد فرحات، المتحدث باسم الجبهة الإسلامية الوطنية، إن الجبهة تُجهز حزمة من التشريعات والمقترحات لتقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي، من بينها قانون الضرائب، لأنه غير عادل ويزيد الأعباء على الفقراء. وأضاف أن الجبهة تقترح تطبيق الضرائب التصاعدية وتعديل القانون الجنائي، لما فيه من ثغرات كثيرة، مع تشديد العقوبات في جرائم السرقة، والبلطجة، والتحرش، للحد من الانفلات الأمني.