محلل سياسي: ردود أفعال "مبارك" أثناء ثورة يناير كانت "بطيئة"

أكد أيمن سلامة، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من حق أي شخص متهم الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة القضائية، وأن يقول ما يحلو له وفقًا لوجهة نظره، مشيرًا إلى أنه يجب على المحكمة أن تقييمه سياسيًا وليس قانونيًا. ولفت إلى أن تصريحات الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مرافعته أمام المحكمة اليوم، بخصوص اتخاذه جميع الإجراءات لمواجهة تداعيات الثورة لحفظ أمن البلاد، تنافي الحقيقة تمامًا. وقال سلامة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن ردود أفعال مبارك في ثورة يناير كانت "بطيئة جدًا" على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه كان عليه تنفيذ أولى المطالب الشعبية بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، ما كان سيقلل من حالة الاحتقان في الشارع المصري، في حالة رغبته بتجنب تداعيات الوضع بدلًا من سقوط هذا العدد الكبير من المصابين والقتلى. وأضاف أن انتقال السلطة إلى القوات المسلحة عقب تنحي مبارك يعتبر إجراءً احترازيًا لحماية النظام وقتها وليس لصالح الشعب، مؤكدًا أنه ما ورد في كلمة مبارك تشير لاقتناعه بأن ثورة يناير كانت مؤامرة وليست ثورة وكأن المواطنين لم يخرجوا طوعًا لأنفسهم، على حد تعبيره. كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، قال خلال مرافعته، أنه ومنذ الأيام الأولى بادر باتخاذ قرارات وإجراءات، وإصدار تعليمات بنزول القوات المسلحة عصر 28 يناير لحفظ الأمن وتأمين البلاد، بعد أن عجزت الشرطة عن القيام بدورها نظرًا لما تعرضت له من المتآمرين على الوطن، مضيفًا: "وفي إطار استجابتي لمطالب المتظاهرين طرحت خطوات تضمن انتقال السلمي للسلطة في إطار الدستور والقانون بحلول انتخابات الرئاسة في سبتمتبر 2011 وأعلنتها في خطابي، فسعى من أرادوا الانقضاض على الدولة إلى تأجيج الأوضاع، وزعزعة ثقة الشعب في قيادات والقوات المسلحة".