"6 أبريل الديمقراطية" تطالب الحكومة بنشر نتائج تحقيقات "رابعة" وتعويض الضحايا

طالبت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، الحكومة المصرية بنشر نتائج وتوصيات لجان تقصي الحقائق المختلفة سواء كانت حكومية أو دولية بشأن فض اعتصام رابعة، وتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة، والذين لم يثبت تورطهم في أعمال العنف أو الدعوة له. كما طالبت الحركة بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام ميدان رابعة العدوية، وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه على يد قوات الأمن والإفراج عن كل المعتقلين والذين لم يثبت تورطهم في أعمال العنف، أو أن يوجَّه إليهم اتهامات محددة، بالإضافة إلى إلغاء قانون التظاهر والإفراج عن كل من تم حبسهم على خلفيته. وأكدت الحركة أنها ستظل دائمًا متعاطفة مع ما حدث في رابعة إنسانيًا، مع كامل اختلافهم السياسي مع مَن يسمون أنفسهم بـ"أنصار الشرعية المزعومة"، وأن الحركة لن تشترك أو تنسق مع هؤلاء في مظاهرات أو فعاليات، نظرًا للاختلاف الصارخ بينهم في الأهداف والرؤى السياسية، ولفتت 6 أبريل إلى أن ما فعله هؤلاء هو ما أعطى الفرصة لنظام مبارك لتشويه ثورة يناير، وهو ما نراه جليًا الآن على كل وسائل الإعلام. وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن ما حدث في فض اعتصام رابعة تم بطريقة تجعلنا لا نصف ما حدث إلا بـ"المجزرة"، وبعد مرور عام على حادثة كانت بالفعل كاشفة للكثير من الأمور، بدايةً من استغلال قادة الإخوان لقواعدهم واستعدادهم للتضحية بهم في أي وقت، مرورًا بكشف عقلية السلطة الحاكمة التي لا ترى غضاضة في قتل ما يزيد عن 600 مواطن لتحقيق نصرٍ ما في ذهنها، وصولًا لفضح الإعلام ومدعي الحيادية والدفاع عن حقوق الإنسان. وأكدت الحركة أنه بعد مرور عام، ثبت أن الثورة فعليًا بين شقي الرحى، بين طرفٍ يستغل الدين لتحقيق أهدافه ليس فقط على حساب الثورة وشبابها ولكن على حساب شباب الجماعة ذاتها، وطرفٍ آخر يستغل الوطنية لإعادة إنتاج نظام مبارك أيضًا على حساب الفقراء والكادحين، ولفتت الحركة إلى أن ما حدث هو من أعظم وقائع القتل الجماعي ليومٍ واحد في التاريخ الحديث، حين قامت قوات الأمن بسحق اعتصام مَن يطلقون على أنفسهم مؤيدي الشرعية في منطقة رابعة العدوية.