نشطاء بالإسكندرية يتقدمون ببلاغ ضد "الكتاتني" لاحتفاظه بسيارة رئيس "الشعب"

تقدم اثنين من نشطاء الإسكندرية، مساء أمس الأول، ببلاغ إلى نيابة العطارين اتهموا فيه محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، بإهدار المال العام من خلال عدم تسليمه للسيارة "بي إم دبليو" التي حصل عليها وقت أن كان رئيسا لمجلس الشعب، كما طالبوا فيه بالتحقيق في القروض التي حصل عليها بعض النواب وقت وجود المجلس، وكذلك فيما أثير حول أن بعض النواب لا يزالون يتقاضون رواتبهم حتى الآن، بالرغم من أن المجلس لم يعد له وجود على أرض الواقع. وقال هيثم نصار، أحد الناشطين مقدمي البلاغ لـ"لوطن"، إن تصريح الكتاتني مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، بأنه لن يسلم السيارة التي حصل عليها وقت أن كان رئيسا لمجلس الشعب إلا بأمر من رئيس الجمهورية مباشرة، وما صرح به أحمد أبوبكر، مستشار جماعة الإخوان المسلمين، مع الإعلامي عمرو أديب في أحد البرامج، من أن الكتاتني لن يسلم السيارة وستبقى بالجراج، يعد بمثابة التأسيس لدولة الفوضى وعدم احترام القانون وإهدار للمال العام. وأضاف: "مصر ليست تركة ورثتها جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه ليس من اللائق بمكانة مصر بعد الثورة أن يكون المسؤولون فيها بهذا الشكل من عدم احترام القوانين واستغلال النفوذ، فيحتفظ الكتاتني بسيارة يتجاوز سعرها الـ750 ألف جنيه، في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد الوطن، ويخرج على الهواء ليجاهر بعدم تسليمه لها إلا بأمر من رئيس الجمهورية". وتابع: "لأجل ذلك تقدمنا ببلاغ ضده في نيابة العطارين، حمل رقم 5440 لسنة 2012 إداري العطارين، وسوف يتم تقديم بلاغ مشابه خلال أيام إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات الإسكندرية". وفي السياق نفسه، أوضح نصار أنهم طالبوا في بلاغهم أيضا بالتحقيق في شأن القروض التي حصل عليها بعض النواب خلال أشهر انعقاد المجلس، والتي لم يتم الحديث عنها حتى الآن، ولم يتمكن أحد من معرفة ما آلت إليه هذه القروض، وهل يتم تسديدها بصورة منتظمة من عدمه، على حد قوله. وأشار إلى أن البلاغ أيضا شمل المطالبة بالتحقيق فيما يتواتر من أنباء حول استمرار حصول بعض النواب على رواتبهم، بصفتهم لا يزالون أعضاء في المجلس حتى الآن من عدمه، مؤكدا أن مصر بعد الثورة لا يمكن أن تدار أبدا بنفس الطريقة التي كانت تدار بها قبل الثورة.