أزمة تواجه المزارعين لامتناع شركات تسويق القطن عن شرائه بأكثر من 700 جنيه

أعدت وزارة الزراعة، مذكرة عاجلة لعرضها علي مجلس الوزراء؛لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلاحين وتنفيذا لتعهدات الرئيس محمد مرسي بالإعلان عن أسعار عادلة لتسويق القطن تحقق عائد للفلاح، بعد رفض الشركة القابضة لتجارة القطن شراء القطن من المزارعين بأكثر من 700 جنيه بحجة استيراد القطن من الحارج بسعر 600 جنيه. وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن هذه الأسعار غير مقبولة للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيعرض الأزمة على وزير الزراعة لاتخاذ ما يلزم لحماية المزارع المصري وعدم تكرار سيناريو العام الماضي الذي تسبب في تكدس 1.5 مليون قنطار من إنتاج العام الماضي. يأتي ذلك بعد أن امتنعت الشركة عن خلال الاجتماع الذي عقد أمس في لجنة تجارة بالأسكندرية عن شراء القطن في حضور رئيس الشركة القابضة للقطن ووكيلة وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والدكتور عباش الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي. من جانبه، طالب ممدوح حمادة خلال الاجتماع بألا يقل سعر قنطار القطن عن 1200 جنية للقنطار، مشيرا إلى أن الشركة القابضة قررت عقد جمعية عمومية للامتناع عن شراء القطن من المزارعين وإغلاق حلقات التسويق أمامهم.