الهنيدي: "الإصلاح التشريعي" تعد قاعدة بالقوانين القائمة بمصر

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يولي اللجنة اهتمامًا خاصًا من خلال متابعته المستمرة للوصول إلى تحقيق الغرض من إنشائها. وأضاف، في بيان صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، أن من بين الأهداف الاستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها، أو تعديلها حتى تتوافق مع أحكام الدستور وفقًا لحاجة المجتمع. وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى إجراء إصلاح تشريعي شامل لجميع التشريعات الحالية، أو ما يصدر مستقبلًا. وكشف المتحدث الرسمي أن ستبدأ بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر، بهدف تنقيتها، مؤكدًا أن أي مشروع سيعرض على اللجنة لن يترتب عليه أي منافع أو تكاليف خاصة بأي جهة أو أشخاص إلا إذا كانت المنافع أو التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة، وهو ما سيؤدي إلى اسستئصال الفساد والرشوة والمحسوبية.