محلب: قوانين الاستثمار والأمن القومي أول ما تبدأ به "الاصلاح التشريعي"

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه تلقى تقريرًا من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يتضمن بعض المعوقات الفعلية لعمل اللجنة، وأنه سيخصص بعض مقار مجلس الشورى السابق كمقر أساسي للجنة وأمانتها الفنية ولجانها الفرعية تقديرًا لقيمة وأهمية هذه اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بالاستفادة من أجهزة وأدوات مجلس الشورى السابق ومطبعته في أعمال هذه اللجنة، كما تم تكليف الوزارة المعنية بسرعة اعتماد الميزانية المقترحة التي ستكفل للجنة أداء دورها دون عقبات. وأضاف محلب، خلال حضور اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي، اليوم، أن مصر بدأت تنفيذ خطوات حقيقية للإصلاح الاقتصادي لاقت احترام العالم كله، خاصة وأنها جاءت بإرادة مصرية خالصة ودون أية إملاءات، كما أثبتت أن هناك إرادة شعب عظيم استطاع أن يستوعب الهدف من هذه القرارات وأنها لم تأتِ سوى لصالح الوطن في المستقبل القريب وبهدف بناء مصر. وأشار إلى أن خطوات الإصلاح الاقتصادي تضمنت الإعلان عن عدد كبير من المشروعات الهامة، التي تؤكد أن مصر بما تملكه من موارد ستظل قبلة الاستثمار في المنطقة. وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء، اللجنة العليا إلى الحرص على أن تأتي قوانين الاستثمار والاقتصاد والقوانين المتعلقة بالأمن القومي على رأس أولويات عمل اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان وصونها والحفاظ عليها.