نقابة المهندسين تطالب بوضع خريطة استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية
لجنة البيئة بنقابة المهندسين
طالبت لجنة البيئة بنقابة المهندسين، بوضع خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية في كل محافظات مصر، وقال الدكتور المهندس محمد صلاح السعيد، رئيس اللجنة إن حجم المخلفات الزراعية يُقدر بـ 45 مليون طن سنويا، وهذه الكمية الضخمة يمكن استغلالها في إنتاج سماد عضوي وبيوجاز وعلف حيواني وأخشاب وورق، وغيرها، وهو ما يحقق فائدة مزدوجة، فهي تؤدي إلى تحسين البيئة، وتوفر الآلاف من فرص العمل.
وقررت اللجنة تقديم مذكرة تفصيلية للمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، لرفعها إلى الجهات المختصة، تحوي دراسة علمية دقيقة، لإقامة مشروعات صناعية لتدوير المخلفات بكافة أنواعها، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام تشغيل المهندسين.
الإدارة المستدامة للمخلفات
وعقدت اللجنة ندوة الإدارة المستدامة للمخلفات وتحدث فيها ثلاثة من كبار خبراء البيئة، وخلال الندوة أكد الدكتور مهندس شريف أحمد مصطفى، أستاذ مساعد الهندسة الصحية والبيئية بجامعة 6 أكتوبر، والمستشار السابق بمجلس الوزراء ووزارات الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، أن تدوير مخلفات البناء والهدم مجال واعد لعمل المهندسين.
وقال «في مصر 50 مليون طن مخلفات متراكمة، يضاف إليها 5 ملايين طن سنويًا، وتمثل مخلفات البناء والهدم 44% منها، وأمام هذه الكميات الضخمة لا توجد في مصر شركات متخصصة لتدوير مخلفات البناء، ما عدا شركة واحدة في 6 أكتوبر تتبع شركة المقاولون العرب، ومقامة على مساحة 10 أفدنة، وتمتلك كسارة وخلاطة».
كمية المخلفات
وأوضح شريف أن الكسارة تفرم الطوب وبقايا الخرسانة، وتحولها إلى ما يشبه «السن»، وبعدها يدخل هذا "السن" إلى خلاطة تطحنها وتحولها إلى «باردورات» و«إنترلوك»، وهكذا يتم تحويل مخلفات المنطقة التي يوجد بها المصنع إلى منتجات يتم استخدامها في ذات المنطقة".
وأضاف أن تكلفة مثل هذه المصانع ليست كبيرة، وأن هناك بنوك تقدم قروضًا وتسهيلات كبيرة لإقامة مثل هذه المشروعات الخضراء صديقة البيئة.
وتابع: مصر بها أكثر من 66 مصنعًا لفرز القمامة، وقليل منها يحول البقايا العضوية إلى سماد، بينما هناك مصانع صغيرة في بعض المناطق الصناعية تتولى تدوير مخلفات البلاستيك والأخشاب والزجاج والألومنيوم، وبعضها يستورد قمامة من لبنان لتحويلها إلى بوليستر.