أزمة بقناة البحث العلمي بعد امتناع الوزارة عن دفع قيمة شارة البث لـ"نايل سات"

تسبب امتناع وزارة البحث العلمي، عن دفع قيمة شارة البث لـ"النايل سات" في أزمة داخل القناة، باعتبار أن الوزارة تقوم بهذا العمل منذ عقد بروتوكول التعاون بين وزارتي الإعلام والبحث العلمي منذ عام 2009. وأكد محمد رمضان، المتحدث باسم وزارة البحث العلمي، أن القناة لا تتبع الوزارة إداريًا، ولكنها تتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقطاع القنوات المتخصصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم الآن بدراسة تجديد البروتوكول، الذي ينتهي هذا العام، من عدمه. وقال رمضان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن القناة تحتاج إلى نوع من التقويم، مؤكدًا أن الوزارة كانت تطمح إلى ما هو أفضل فيما يتعلق بما تقدمه القناة من خدمات للبحث العلمي وباحثيه.