الزيادة السكانية شبح يلتهم الأخضر واليابس، وفق ما أعلنه جميع المسؤولين المعنيين بهذا الملف، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لأنها تمثل خطورة كبيرة على الأفراد، الذين لا يشعرون بالخطر الناجم عن تلك الزيادة غير المبررة، التي تؤثر على المستوى الاقتصادي، وكذلك مستوى معيشة الأفراد، الأمر الذي ينعكس بعد ذلك على قطاعات عديدة تتأثر بشكل سلبي بسبب زيادة السكان.
كما دشنت صحيفة «الوطن» حملتها الوطنية بعنوان «2 بس.. عشان ياخدوا حقهم»، من أجل حث المواطنين على تنظيم الأسرة، والتوعية بخطورة الزيادة السكانية على البلاد.
وقال الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الأحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه حتى يتم وضع وسائل لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر، يجب أن يتم التحرك في محورين، الأول منهما يختص بالتنمية والثاني تنظيم الأسرة والتحكم في عدد المواليد كل عام.
وأكد أنه لا بد من معالجة المشكلات الاجتماعية المتأصلة داخل المجتمع المصري، والتي تؤثر بالسلب على عملية التنمية، سواء كان ذلك متمثلا في التسرب من التعليم أو الزواج المبكر، إضافة إلى بعض المفاهيم الاجتماعية الخاطئة.
أسباب تجعل تنظيم النسل ضرورة ملحة
أسباب عديدة تجعل تنظيم النسل ضرورة ملحة يجب النظر إليها، وذلك لأن كل فرد مسؤول عما يصدر منه من أفعال وتصرفات قد تؤثر على المجتمع، ومنها كثرة الإنجاب غير المبرر، والتي يرجعها البعض إلى الشعور بالعزوة.
البطالة
تعد زيادة معدلات البطالة هي من أكثر الأسباب التي تجبر الأفراد على تنظيم النيل والاكتفاء بطفلين فقط، كي لا ترتفع تلك المعدلات، ومعها يصعب العيش دون فرص عمل تكفل الاستقرار للأسرة، حيث يتطلب النمو السكاني وفقا للإحصائيات الرسمية الأخيرة توفير مليون عمل سنويا لسد احتياجات الشباب العاطل للعمل، وبذلك ترتفع معدلات الفقر في مصر، وتضعف الخدمات العامة في الكثير من المناطق.
زيادة معدلات العجز
ثاني الأسباب التي تجبر المواطنين على تنظيم النسل هو أن الزيادة السكانية تتطلب زيادة في مصروفات الدولة، ومن ثم زيادة معدلات العجز العام والدين الداخلي، وذلك لأن زيادة السكان تتطلب زيادة دعم التعليم والصحة والسلع التموينية، كل ذلك بالإضافة إلي زيادة تكاليف الإنفاق العام على الأفراد داخل الدولة.
التأثير الاقتصادي
النمو السكاني غير المبرر يضغط بشكل كبير على موارد الدولة، الأمر الذي يكون له أثر سلبي على الاقتصاد بشكل عام، وذلك لأن زيادة السكان تتطلب ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين، ما يؤثر بدوره على برامج الحماية الإجتماعية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة.
فاتورة باهظة لـ«المدارس والمعلمين»
الزيادة السكانية تؤثر أيضا على المدارس وكثافة الفصول وتزيد من فاتورة التعليم بشكل عام، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسة له تحت عنوان«ماذا لو»، عن وضع الحالة التي سيكون عليها المجتمع المصري «لو» استمرت معدلات الزيادة السكانية كما هي عليه الآن، حيث سيصل عدد سكان مصر 192 مليون نسمة عام 2052.
تعليقات الفيسبوك