«الضرائب» تكشف عقوبة عدم تقديم الإقرارات: تصل لمليوني جنيه
«الضرائب» تكشف عقوبة عدم تقديم الإقرارات: تصل لمليوني جنيه
قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية تستهدف منع الفواتير الوهمية، كما أن الفاتورة الإلكترونية تطبق حاليا نظام البيع بين الشركات والمؤسسات، موضحًا أن كل كبار الممولين الذين يصل عددهم إلى 2800 ممول سينضمون إلى منظمة الفاتورة الإلكترونية مايو المقبل.
وأضاف «صقر»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه من المستهدف حصول المواطن على إيصال إلكتروني على غرار الفاتورة الإلكترونية بين الشركات، كما أن هناك 227 مأمورية ضرائب على مستوى الجمهورية بها فرق دعم لمساعدة الممولين، موضحًا أن مصلحة الضرائب تنظم حملات في المحافظات لتوعية الممولين وكذلك هناك سيارات متجولة للغرض ذاته.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إلى أن الضرائب هذا العام سوف تزيد عن العام الماضي رغم أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لافتا إلى أن 860 مليار جنيه قيمة متوقعة من ضرائب القيمة المضافة والدخل هذا العام، بزيادة 184 مليار جنيه عن العام الماضي، موضحًا أن قانون ضريبة المبيعات في الماضي كان مليئا بالتشوهات.
وأوضح صقر أن إيجابية الممول في تقديم الإقرارات الضريبية سيقابلها تعاون من مصلحة الضرائب، كما أن المصلحة عملت على ميكنة التسجيل وتقديم الإقرار والسداد، وتم ميكنة إجراءات قانون القيمة المضافة والدخل ورسم التنمية، مشيرا إلى أن ما يقرب من 8 آلاف ممول من كبار ومتوسطي الممولين والمهن الحرة تقدموا بإقراراتهم إلكترونيا.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أنه حال عدم التزام الممولين بتقديم الإقرار خلال الفترة المحددة حتى نهاية 31 مارس، تفرض مخالفة تتراوح قيمتها من 3 آلاف حتى 50 ألفا خلال شهرين، وحال تخطي مدة 60 يوما تفرض غرامة تتراوح من 50 ألف حتى مليوني جنيه، موضحًا أن آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية سيكون في 31 مارس الجاري.
وناشد الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء الموعد، وتم تقديم تيسيرات للممولين خلال التسجيل على منظومة الإقرارات الضريبية، مؤكدًا أن هناك 130 ألفا تقدموا بإقرارات الضريبة المضافة، كما يوجد أكثر من 3 ملايين من الأشخاص الطبيعيين تقدموا بالإقرارات الضريبية.
وأوضح أن الشخص الطبيعي أصبح ملزما بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، مؤكدا أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبة، موضحًا أن مركز مصر بات متقدما في منظومة الضرائب بعد تقديم الخدمات المميكنة.
