تنفيذا لقرارات الرئيس.. المالية تحصر الدرجات الشاغرة لترقيات الموظفين
تنفيذا لقرارات الرئيس.. المالية تحصر الدرجات الشاغرة لترقيات الموظفين
- الترقيات
- حركة الترقيات
- ترقيات2021
- الرئيس يقرر
- زيادة المرتبات
- مرتبات2021
- الترقيات
- حركة الترقيات
- ترقيات2021
- الرئيس يقرر
- زيادة المرتبات
- مرتبات2021
بدأت الجهات الحكومية تنفيذ حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموظفين، ومنها الإعلان عن إجراء حركة الترقيات 2021 ، المقرر تنفيذها في 30 يونية المقبل.

المالية تخاطب الجهات الحكومية لحصر الدرجات الشاغرة لوضع الميزانية
وكشفت مصادر حكومية، أن وزارة المالية بدأت تخاطب الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وغيرها في الجهاز الإداري للدولة، لسرعة الانتهاء من حصر الدرجات الشاغرة، وتكوين قاعدة بيانات الموظفين المستحقين للترقيات والمستوفين للمدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائح الكوادر الخاصة بالجهات غير المخاطبة بالقانون، من أجل وضع ميزانية حركة الترقيات، لكل جهة حكومية، قبل الإعلان عنها في 30 يونيه 2021.
400 ألف موظف بالقطاعات الحكومية يستحقون الترقيات
وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هناك اكثر من 817 جهة حكومية بالجهاز الإداري للدولة، خاضعة لقانون الخدمة المدنية، تضم ما يقرب من 250 ألف موظف يستحقون الترقيات في 30 يونيه 2021، بينما هناك 150 ألف موظف بالجهات الحكومية الأخرى غير المخاطبة «قطاع عام وأعمال عام» تستحق الترقية بعد استيفاء المدد البينية اللازمة لإجراء الترقيات، بإجمالي 400 ألف موظف حكومي.
وأوضحت المصادر، أن إجراء حركة الترقيات سيكلف خزينة الدولة أكثر من مليار جنيه، حصيلة الزيادة التي ستتطرأ على مرتبات الموظفين بعد الترقيات.
نظام الترقيات في الخدمة المدنية
يذكر أن نظام الترقيات في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، ارتكز على طريقتين بالأقدمية، والاختيار وأهم شروطها:
ألا يكون الموظف قد تعرض لأي جزاءات أو عقوبات إدارية، أو لفت نظر، أو إحالة للتحقيق خلال مدة عمله.
أن يكون الموظف قد قضى على الأقل 3 سنوات في مستواه أو وظيفته الإدارية الحالية ليستحق الترقية.
أن يكون تقييم الموظف «كفاءة» خلال آخر سنتين من مديره المباشر، فيما تؤجل الترقية لمن لم يحصل على هذا التقييم، حيث تؤجل إلى الحركة التالية لحين حصوله على التقييم اللازم.
يستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.