تقرير المالية عن مؤشرات الاقتصاد في 6 أشهر.. فائض أولى وزيادة في نفقات التعليم والصحة

أصدرت وزارة المالية تقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي2020/2021  الذى تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.

وأكد التقرير أن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، مشيرا إلى استمرار معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، وتراجع معدلات البطالة والتضخم، إضافة إلى تزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي.

وبحسب التقرير، فقد واصلت الموازنة العامة للعام الثالث على التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 0.2% من الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6%  خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما أوضح التقرير أن تحسن هذه المؤشرات يأتي بالتوازي مع تلبية جميع احتياجات مواجهة الجائحة بقطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية وكل أجهزة الموازنة، إضافة إلى سداد جميع مستحقات المصدرين ومساندة قطاع الصناعة.

ووفق التقرير، فإن التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% لتسجل 452.9  مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي بما يمثل 7%  من الناتج المحلي الإجمالي، منها 334 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو سنوى 9.9% وإيرادات عامة غير ضريبية بنسبة 38.2%  لتسجل 118.2 مليار جنيه.

ويشير الأداء القوي للإيرادات العامة إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعافي السريع رغم تداعيات جائحة كورونا، في ظل استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والميكنة وزيادة الاستثمارات كثيفة التشغيل والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

 زيادة في النفقات

وبحسب التقرير، فإن باب الاستثمارات العامة بالموازنة، تضمن إجماليه نحو 102 مليار جنيه بزيادة 59.3% منها 73 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 31% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021  مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 32.3 لتسجل 100 مليار جنيه.

زيادة في قطاع الصحة

وأوضح التقرير حجم الزيادة في الانفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة 14.7%  لتسجل 43 مليارًا و18 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي منها نحو 22 مليارًا و393  مليون جنيه للانفاق علي أجور العاملين بالقطاع بمعدل نمو سنوى 15.3% و7 مليارات و391 مليون جنيه للانفاق على الاستثمارات العامة بقطاع الصحة بارتفاع 49.8 عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، والانفاق على التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأوضح التقرير أن الانفاق على التعليم في النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفع أيضًا بنسبة 7.4  لتسجل نحو 74 مليارًا و939  مليون جنيه منها أجور وتعويضات العاملين بالقطاع بنحو 55 مليارًا و974 مليون جنيه بزيادة 6.2%  عن نفس الفترة من العام المالي الماضي و12 مليارًا و895  مليون جنيه استثمارات عامة بقطاع التعليم بنسبة نمو22.5 % 

برامج الحماية الاجتماعية

كما شهد الانفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية أيضًا زيادة بنسبة 35.6% لتسجل 87 مليارًا و156 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى نجاح العمل على ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية المشددة للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق.

• المالية
• الموازنة العامة
• الميزان التجارى
• الاقتصاد المصرى
• العجز الكلى
• المالية
• الموازنة العامة
• الميزان التجارى
• الاقتصاد المصرى
• العجز الكلى