«المركزى» يطالب البنوك بعدم الإفراط فى «طلب المستندات» من البسطاء
«المركزى» يطالب البنوك بعدم الإفراط فى «طلب المستندات» من البسطاء
- البنوك
- البنك المركزى
- الشمول المالى
- المواطنين البسطاء
- البنوك
- البنك المركزى
- الشمول المالى
- المواطنين البسطاء
طالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى منشور عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى، البنوك بعدم الإفراط في طلب المستندات من البسطاء الراغبين فى فتح حسابات بالبنوك.
وقال عامر: «إنه مع توجه الدولة وكل من البنك المركزى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشمول المالى، والعمل على رفع معدلاته، فقد تم إصدار العديد من المبادرات والقواعد والتعليمات الرقابية لتيسير تعامات المواطنين مع البنوك، وتهيئـة البيئـة الرقابيـة، ومـن ضمنهـا القواعـد المنظمة لتصنيـف منتجات وخدمات الشمول المالى الصادرة فـي يوليو 2019، وتعديلاتها الأخيرة الصادرة في 5 أكتوبر 2020».
«وكذا إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالى الصادرة، عـن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر 2018 وتعديالتها فـي مارس 2020/ وهناك فرص كبيرة غيـر مستغلة لزيادة معدلات الشمول المالى».
وتابع عامر فى المنشور: "أن البنوك قد بدأت في اتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بالشمول المالى، وهو ما انعكـس فـي نمو قاعدة عملائها، وتنوعهـا، إلا أنه فـي إطار متابعة وتقييـم التطبيـق الفعلي للقواعـد والإجراءات المشـار إليهـا، تبين أنه ما زالت هنـاك فـرص كبيرة غير مستغلة لزيادة معدلات الشمول المالى وإضافــة شرائح أكثر من المواطنين والأنشطة الاقتصادية إلى قاعدة عملاء القطـاع المصرفى».
«وذلك من خلال الاستفادة ممـا أتاحه كل من البنك المركزى المصرى ووحـدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تيسييرات، حيث يجـب علـى البنوك العمل على أن تتضمـن الإجراءات الداخلية بكل بنك أكبر قدر ممكن مـن التيسير بما يعكـس هـذه القواعـد والإجراءات».
وتابع المركزى: «وفي ضوء ما تقدم، فقـد قـام البنك المركزى المصرى، برصد أهـم المعلومات التـي تحول دون فتـح المواطنين لحسابات بالبنوك بالمعـدل الـذي يعزز الشمول الملالي، وتبـن عدم وضع الشمول المالى ضمن أولويات بعض البنوك، وإفـراط بعــض البنوك فى طلب المستندات والبيانات لفتح الحسابات، خاصة من المواطنين البســطاء - وهم الطبقــة المستهدفه ُويشكلون الغالبيـة العظمى مـن الشعب المصرى - الأمر الذي يجعلهم يعزفون عـن التعامل مـع القطاع المصرفى.
وأشار إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالتعرف على هوية العملاء بصورة متشددة مما يؤدي إلى تجنـب المواطنين التعامل مـع البنوك، حيـث يتـم فـي بعـض الأحيان رفـض طلبات فتح حسـاباتهم، وإنخفاض الوعي والتثقيف المالى في التعامل مع الخدمات المالية والمصرفية لدى العديد من فئات المجتمع.
«وبنــاء على ذلك فقــد اتفـق البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب على أهمية التنسيق بشكل مشرك لإصدار المذكرة تتناول أوجه التيسير الواردة بالقواعد والإجراءات المشار اليها إلى جانب إيضاح بعض البنود الواردة بها وذلـك معا على اسـتفادة البنوك مـن تلك الأوجه والايضاحات لدى التطبيق مما يعزز المشـول المالى.
