لأصحاب المهن الحرة.. 30 ألف جنيه يوميا الحد الأقصى للسحب من البنوك
تشجيع اصحاب المهن الحرة على فتح حسابات فى البنوك
طالب البنك المركزى، البنوك بعدم الإفراط في طلب المستندات من البسطاء الراغبين فى فتح حسابات بالبنوك، تعزيزا للشمول المالى ورفع معدلاته.
وقال منشور رسمى، على موقع البنك المركزي، إنه من ضمن التيسيرات على الشركات والمنشأت متناهيـة الصغـر وأصحـاب المهن الحـرة التـي لا يتوافـر لديهـا «سـجل تجـاري أو رخصـة مزاولـة المهنة» مثل حرفـي، كهربائـي، سـباك، نجـار، والمهن التي يصعـب ترخيصهـا أو تسجيلها فـي فتـح حسـاب للأنشـطة الخاصـة بهـم دون وجـود مقـر ممارسة النشـاط، يمكـن فتـح هـذه الحسـابات لهم تحـت مسـمى حسـاب نشـاط اقتصـادي، ويتـم التحقـق مـن نشـاط صاحـب النشـاط الاقتصادى، دون إلـزام العميـل بتقديـم أي معلومـات أو مسـتندات تحقيـق الشـخصية وفقـاً للقواعـد علـى النحـو التالـي، الحد الاقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك، والحد الاقصى اليومي، مبلغ 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 100 ألف جنيه.
أما عن حدود المعاملات الواردة بالقواعد، تضمنــت القواعــد الاشخاص الطبيعيـة والشـركات والمنشات متناهيـة الصغـر التـي يتعـن تطبيقهـا كشـرط لسـريان تطبيـق الإجرارات المبسطة وفـى هـذا الخصـوص يتعـن توضيـح مـا يلـي، تحديـث البيانـات والميتندات الخاصـة بالعميـل، ويتـم الانتقال مـن تطبيـق الإجرارات المبسـطة إلـى تطبيـق إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء البنـوك الصـادرة عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب، وتسـري الحـدود القصـوى اليوميـة والشـهرية علـى إجمالـي عمليـات السـحب أو والتحويلات الصـادرة أو أيـة عمليـات خصـم، أو تنفيذ عملية تؤدى إلى تجاوز الحدود القصوى المقرره للتعامل على الحساب.
وتابع المنشور الصادر عن البنك المركزى عبر موقعه الالكترونى: «مــع توجــه الدولــة وكل مــن البنــك المركزى ووحــدة مكافحــة غســل الاموال وتمويــل الإرهاب لتعزيــز الشــمول المالى، والعمــل علــى رفــع معدلاته، فقــد تــم إصــدار العديــد مــن المبادرات والقواعــد والتعليمــات الرقابيــة لتيســير تعامــلات المواطنين مــع البنـوك، وتهيئـة البيئـة الرقابيـة، ومـن ضمنهـا القواعـد المنظمة لتصنيـف منتجـات وخدمـات الشـمول المالى الصـادرة فـي يوليـو 2019، وتعديلاتها الأخيـرة الصـادرة فـي 5 أكتوبـر 2020».
وكـذا إجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء منتجـات وخدمـات الشـمول المالى الصـادرة، عـن وحـدة مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فـي نوفمبـر 2018 وتعديلاتهـا فـي مـارس 2020.
وتابع المنشور، أن البنـوك قـد بـدأت فـي اتخـاذ خطـوات جـادة فيمـا يتعلـق بالشـمول المالى، وهـو مـا انعكـس على نمـو قاعـدة عملائها، وتنوعهـا، إلا أنـه فـي إطـار متابعـة وتقييـم التطبيـق الفعلـي للقواعـد والاجراءات، فمـا زالـت هنـاك فـرصا كبيــرة غيــر مســتغلة لزيــادة معدلات الشــمول المالى، وإضافــة شــرائح أكثــر مــن المواطنين والأنشطة الاقتصادية إلــى قاعــدة العملاء.