هاآرتس: الوزير الفلسطيني المتهم بالتحرش بإحدى موظفاته هو منسق شؤون المدنيين مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الوزير الفلسطيني المتهم بالتحرش الجنسي بإحدى موظفاته، والذي كانت قد انتشرت حوله شائعات عديدة في الأيام الأخيرة، هو وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، والذي عُيِّن وزيرا مع بداية وزارة السلطة الفلسطينية. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تحقيقها عن الاتهامات الموجهة له، والذي نُشر أمس الثلاثاء، أجبره على التعليق على الأمر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "جاء وقت الحساب مع كل من يقف وراء هذه الحملة باستخدام القانون"، وأضاف: "سنظل صامدون كالجبال لا تهزنا الرياح". وبموجب سلطات الوزير الفلسطيني، فإنه مسؤول عن التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل، كما أنه يلتقي ويتصل بمسؤولين إسرائيليين يوميا. وأكدت "هاآرتس" أنه نظرا لحساسية وظيفته، فإن المسؤول الأول والأخير عن تعيينه هو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، وأشارت الصحيفة في تحقيقها أمس إلى أن تحقيقات بدأت بعد أن أصدر أبو مازن أمرا بالتحقيق في الاتهامات، للتثبت من صحتها.[Quote_1] وأوضح الشيخ أنه بعد فترة عانى فيها، فإنه قرر ألا يصمت أكثر من ذلك على الشائعات الكاذبة التي انتشرت حوله. ونفى الشيخ صحة ما أثير من شائعات، إلا أنه لم يفَصِّل الشائعات التي يقصدها تماما، وأوضح أنه لم يجري أي تحقيق في أي شيء حتى الآن، وهو نفس ما فعلته حركة تحرير فلسطين "فتح"، حيث أصدرت بيانا نفت فيه إجراء أي تحقيقات. وتابعت "هاآرتس": تزعم موظفة مكتب الوزير الفلسطيني أن التحرش بها وقع قبل حوالي أسبوع، وأنه بعد أن علم زوجها بالأمر توجه إلى مكتب السلطة الفلسطينية بطلب بالتحقيق في الحادث. وقالت إن الشيخ، مديرها في العمل، حاول التحرش بها في وقت العمل، وبعد ذلك أزعجها بإرسال رسائل نصية ذات محتوى جنسي واضح، أكدت أنها ما زالت تحتفظ بها إلى الآن. وأشارت الصحيفة إلى أن زوج الموظفة يعتبر أحد المقربين للوزير الفلسطيني، والذي عينه أيضا مديرا عاما لمكتبه، كجزء من محاولة تأهيل النشطاء السابقين في كتائب شهداء الأقصى. ويقضي الزوجان هذه الأيام في عمان، انتظارا لانتهاء التحقيقات. وتعتبر هذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها ضد الوزير الفلسطيني، حيث أشارت "هاآرتس" إلى أن الوزير سبق اتهامه بالتحرش الجنسي بإحدى القاصرات، وزعم حينها أن الاتهامات هي مكائد دبرها له المقربون من مسؤول "فتح" السابق محمد دحلان، حيث حاولوا إخافته وإرهابه بسبب مواقفه المعادية له. وعلى الرغم من نفي الشيخ، إلا أن مصادر بارزة بالسلطة الفلسطينية و"فتح" أكدت لـ"هاآرتس" أن تفاصيل الواقعة صحيحة، وزعمت أن نشر مثل تلك الاتهامات في وسائل الإعلام قد يضر بالتحقيقات، في حين أكدت مصادر مقربة من الوزير الفلسطيني أن أسرة الضحية التقت بالشيخ منذ عدة أيام وأنهت الأمر، إلا أن زوجها فقط هو من يحاول الضغط على السلطة الفلسطينية من خلال الشكوى التي تقدم بها.