«تضامن النواب» توافق على قانون حقوق المسنين
لجنة التضامن
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، بشأن حقوق المسنين، مؤكدة أنها ستعد تقرير عن المشروع، لعرضه على مكتب المجلس.
وأكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، ومقدم المشروع، إن مشروع القانون، يتضمن مزايا وضمانات لحماية حقوق المسنين من جميع الفئات، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، شرط بلوغ سن 65 عاما.
ويهدف مشروع القانون، إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذه الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول، حيث شمل الفصل الأول أحكام عامة، توضح هدف المشروع، وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، وتلتزم الدولة بكل أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون، أو أي قانون آخر.
كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن، والمسن المعوز، والأسرة، وتشمل أقارب المسن، والمكلف برعاية المسن، والمشرف على المسن، إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.
وانتهت اللجنة بشأن تعريف المسن، بأنه كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة، بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبي، وجاء تعريف المسن المعوز بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كليا أو جزئيا، ما يؤمنه الشخص العادى من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.