بعد غلق باب التصالح.. موقف من لم يستكمل الأوراق المطلوبة
بعد غلق باب التصالح.. موقف من لم يستكمل الأوراق المطلوبة
- التنمية المحلية
- وزير التنمية المحلية
- التصالح
- التصالح على مخالفات البناء
- التنمية المحلية
- وزير التنمية المحلية
- التصالح
- التصالح على مخالفات البناء
قبل ساعات من غلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، المقرر غدًا الأربعاء، يتساءل البعض عن موقف كل من تقدم بطلب تصالح فى آخر يوم، ولم يستطع استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مفتوح حتى الغد، وهو نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا على ضرورة الإسراع إلى تقديم طلبات التصالح في الساعات الأخيرة قبل انتهاء مهلة تلقي الطلبات، لافتا إلى أنه أمام المخالفين فرصة كبيرة لإنهاء أزمة البناء العشوائي والمخالف.
مهلة لاستكمال الأوراق
وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن كل من تقدم بطلب تصالح في الفترة الأخيرة ولم يستكمل المستندات المطلوبة، يتم منحه مهلة بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح لاستكمال الأوراق المطلوبة، حتى يعتد بطلبه، ضمن التيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، لافتًا إلى أن مخالفات البناء التي لم يتم تقديم طلبات تصالح بشأنها سيتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة حالتها والبت فيها قريبًا.
تلقي طلبات التصالح
وأشار، إلى أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تقوم بتلقي كل طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وإعداد ملفات التصالح، وبعدها يأتي دور اللجان الفنية بعيدًا عن المحليات، للقيام بأعمال الفحص ودراسة كل ملف على حدى، والتأكد ما إذا كان يخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتحديد نوعية المخالفات وحجمها وقيمة التصالح.
اللجان الفنية تفحص الملفات
وأشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وبعدها يتم فرز الملفات بواسطة اللجان الفنية، موضحًا أن الدولة جادة في القضاء على ملف المخالفات والحد من العشوائيات، حيث يتم حاليًا إعداد اشتراطات بناء ستعيد الوجه الحضاري للمدن والأحياء، وتقضي على فوضى العمران وتحد من العشوائيات وتعيد الانضباط للبناء، وتمنع الضغط على المرافق والتكدس العمرانى، لافتًا إلى أن أعمال البناء تتم حاليا فى الريف ولن يتم السماح مجددا بأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
