الشيخ يعرض خطة الحكومة لمواجهة كورونا بمنتدى التعاون والتنمية الاقتصاد
صورة أرشيفية
شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في فاعليات منتدى الحوكمة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا والذي عقدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بالتعاون مع برنامج سيجما، وهو مبادرة مشتركة بين المنظمة والاتحاد الاوروبي.
واستعرض رئيس الجهاز، في المنتدى أهم ملامح خطة الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، موجها الشكر إلى برنامج سيجما على التعاون المثمر مع الجهاز وتنظيم المنتدى والذي انطلق 30 مارس الجاري ويستمر لمدة 3 أيام، كما وجه الشكر للطواقم الطبية على دورهم الانساني في مواجهة جائحة كورونا.
واستعرض رئيس الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية والانتهاء من رقمنة 9 ملايين مستند، ولم يتبق سوى فقط مليون مستند ويتم بالتوازي مع ذلك اختبار منظومة رقمية للعمل عن بعد.
وقال الدكتور صالح الشيخ، إن الحكومة المصرية اتخذت قرارات مهمة في ظل الجائحة منها، تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، التركيز على القطاع الصحي وتعظيم البنية التحتية والتكنولوجية والبشرية لهذا القطاع، تقليص عدد العمالة وساعات العمل لاسيما للنساء وكبار السن وأصحاب الأمراض والأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم أجازة استثنائية مدفوعة الأجر خلال شهور الجائحة.. إلى جانب فرض إجراءات احترازية من أجل حماية جميع المواطنين، لذا أصبحت قوة العمل الحكومي أثناء الجائحة لا تتعدى 25% في كافة الأجهزة الحكومية باستثناء الخدمات الحيوية والضرورية مثل المستشفيات والإسعاف، مشيرا إلى أنه من نقاط القوة الواضحة هو شبابية الدولة المصرية، لكون 75% من السكان أقل من 40 سنة وبالتالي القدرة على التعامل مع التكنولوجيا، ولذا تم التوسع في تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية والتي يتاح عليها وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا 59 خدمة، مؤكدا أن هناك خطة لاضافة مزيد من الخدمات حيث تم تحديد 550 خدمة جماهيرية تحتاج إلى مكينة، لتصل الخدمات إلى 110 في شهر يوليو المقبل، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 خدمة بنهاية العام.
وأوضح أنه مع استمرار الجائحة تم تنفيذ امتحانات الطلاب بالمدارس والجامعات في العام الماضي أون لاين، ويتم التدريس حاليًا في في المدارس والجامعات أون لاين، ولضمان مساندة الفئات الأكثر ضعفًا على مواجهة مثل الجائحة، قدمت الحكومة مساعدات للعمالة غير المنتظمة بلغ عدد المستفيدين منها وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن 3 ملايين عامل، كما قام البنك المركزي بالعديد من المبادرات منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد التي تشمل القروض لأغراض استهلاكية أو عقارية لمدة 6 شهور، كما تم تخفيض سعر الفائدة أيضًا لتحفيز الاقتصاد على النمو.