«شركات الصرافة»: سعر الدولار استقر أثناء رئاسة «الجنزوري» للحكومة
الدكتور كمال الجنزورى
قال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن فترة رئاسة الدكتور كمال الجنزوري للحكومة شهدت بعض الاستقرار نتيجة السياسات الاقتصادية المتوازنة، وإنشاء شركات للصرافة للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، بعد توحيد سعر صرف الدولار ليتساوى سعره داخل البنوك مع سعره بشركات الصرافة مع السماح بهامش ربح بسيط.
وأشار «الحريري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه أثناء تولي «الجنزوري» للحكومة انتعشت السياحة وزادت حصيلة الصادرات.
وأضاف أنه خلال نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي شهد الدولار تحركًا ليصل إلى أكثر من 4 جنيهات، وبعد الإطاحة بحكومة الجنزوري حدث للدولار أول تعويم شهدته مصر، واستيقظ المصريون ليجدوا أن مدخراتهم فقدت النصف، إذ ارتفع سعر الدولار وقتها من 3.5 جنيه إلى أكثر من 6 جنيهات مرة واحدة، وذلك بعد تعليمات البنك الدولي الذي اشترط تعويم الجنيه وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي كشرط للموافقة على إقراض مصر.
وذكر «الحريري»، أنه بعد اندلاع ثورة يناير شهدت البلاد حالة من الفوضى والانفلات الأمني، أثرّت على السياحة والاستثمار، ومن ثم تراجعت حصيلة الصادرات، وبدأ السحب من الاحتياطي النقدي لتلبية فاتورة استيراد المواد الغذائية والبترولية، حيث تحولت مصر من مصدر لها إلى مستورد، نتيجة مغادرة الشركات الأجنبية مصر بسبب تردي الأحوال الأمنية وعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها، ورغم ذلك شهدت أسعار الدولار زيادات بنسبة 10% من قيمته.
يُشار إلى أن الدكتور كمال الجنزورث تولى رئاسة الحكومة في 4 يناير 1996 حتى 5 أكتوبر 1999، وبلغ الاحتياطي النقدي وقتها 18 مليار دولار، وكان هذا المبلغ يؤمن احتياجات مصر لمدة 9 أشهر من الغذاء والكساء.
وتوفى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، اليوم الأربعاء، 31 مارس، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس، بعد صراع طويل مع المرض.