قروض البنوك الإسلامية.. شرعية على الورق.. وربوية فى الواقع

كشفت القوائم المالية للبنوك الإسلامية الثلاثة العاملة فى السوق المحلية، وهى: «فيصل الإسلامى»، «البركة»، و«أبوظبى الإسلامى» عن استثمار هذه البنوك مبالغ ضخمة من أموال المودعين فى أدوات دين حكومية وتحديداً فى أذون الخزانة التى تعتمد عليها الدولة فى تمويل عجز الموازنة العامة، فى مقابل فائدة ثابتة محددة سلفاً، فيما تدفع هذه البنوك لعملائها عائداً متغيراً. ووفقاً لنتائج أعمال البنوك الإسلامية المصرية حتى نهاية يونيو الماضى، فإن بنك فيصل يستثمر نحو 18.55 مليار جنيه فى أوراق الدين الحكومية، وهو ما يعادل نحو 43% من أموال المودعين لديه، وتبلغ نحو 43.1 مليار جنيه. من جانبه، قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى - مصرـ «إن المصرفيين لا يحللون أو يحرمون، فهذه مهمة الفقهاء»، مضيفاً: «إن مصرفه ملتزم بما تقره الهيئة الشرعية التى تراقب جميع العمليات المصرفية التى يقوم بها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة». بنك فيصل الإسلامى - مصر، أكد على موقعه الإلكترونى أن المبادئ الحاكمة التى قامت عليها الصيرفة الإسلامية تتمثل فى عدة عناصر أساسية، على رأسها تحريم الربا «الفائدة» فى المعاملات المالية بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة. ويضيف أن الأساس الفكرى للصيرفة الإسلامية يقوم على محورين، الأول أن النقود لها أحكام خاصة وردت فى الفقه تحت مسمى «باب الصرف» ويوضح أنها ليست سلعة تباع وتشترى بأكثر من قيمتها، ويجرى فيها الربا، لهذا يحرم بيعها واستردادها بأزيد من قيمتها. ويؤكد أن البيع بأزيد من القيمة وكذلك رد القرض بأزيد منه يُعد من الربا الذى حرمته الشريعة الإسلامية وتصبح بذلك وظيفة النقود محصورة فى كونها وسيطاً للتبادل ومخزناً للقيمة، وأنها أداة لتقويم أثمان الأشياء، فهى ليست سلعة خاضعة للعرض والطلب، ويوضح أن «عمل المصارف الإسلامية قائم على استبعاد الفائدة كعائد على رؤوس الأموال المستثمرة وإنما يأتى العائد من خلال التعامل بموجب العقود الخاصة بالمعاملات التى تنظم حركة الأموال فى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع وتتمثل فى أدوات التمويل الإسلامية المطبقة من خلال النظام المصرفى الإسلامى. بنك البركة - مصر لم يختلف عن «فيصل»، حيث استثمر نحو 4.56 مليار جنيه فى أدوات الدين الحكومية حتى نهاية يونيو الماضى، وهو ما يمثل نحو 25.8% من أموال المودعين لديه والتى بلغت 17.7 مليار، رغم أن هيئة الرقابة الشرعية للبنك، تؤكد «أن العقود والعمليات والمعاملات التى أبرمها البنك تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية». وتشير نتائج أعمال بنك أبوظبى الإسلامى - مصر فى نفس الفترة إلى أنه يستثمر نحو 3.75 مليار جنيه فى الأوراق الحكومية، وهى تمثل نحو 26.22% من إجمالى ودائع عملائه، إلا أن مصادر من البنك، قالت إن الهيئة الشرعية منحتهم استثناء للاستثمار فى الأوراق الحكومية حتى نهاية العام، وذلك فى إطار هيكلة المصرف للبنك الوطنى للتنمية وتحويله من العمل المصرفى التجارى التقليدى إلى التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مصادر من البنك قالت لـ«الوطن» إن «الفترة الماضية شهدت ضعف فرص التمويل نظراً لتعطل حركة الإنتاج وتراجع النشاط الاقتصادى، وهو ما دفع البنوك إلى زيادة معدلات استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية، خاصة أن البنوك الإسلامية تمتلك نسبة سيولة ضخمة غير موظفة». وأضافت: «البنوك الإسلامية لديها هيئات رقابة شرعية تراقب العمليات المصرفية كافة ومن حقها استبعاد أى عملية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تراه تلك الهيئة، لافتاً إلى أن تقارب متوسط سعر الفائدة المعمول به فى البنوك التجارية التقليدية مع أسعار العائد لدى البنوك الإسلامية، يرجع لعدة أسباب، من بينها أن المصارف كلها تعمل فى سوق واحدة ويتحكم فيها متوسط لتكلفة الأموال والتمويل وبالتالى ينعكس ذلك على أسعار العائد أو الفائدة». وقال مسئول بارز فى أحد البنوك الإسلامية «إن توسع المصارف التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة فى تمويل أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية يأتى فى إطار خدمة الاقتصاد القومى لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الحكومية وتلبية احتياجات الناس. وأشار إلى أنه فى ظل ضعف فرص وقنوات التوظيف والتمويل لا يمكن تفهم أن تبقى البنوك أموالها دون توظيف يدر على المودعين عوائد، وأضاف: «لو ركنت الفلوس دى من غير توظيف ورحت للمودع تقوله خد نص العائد هيسحب فلوسه ويروح بنك تانى». الدكتور محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى قال إن هناك خلافاً فى الرأى الفقهى حول الاستثمار فى أذون الخزانة، فهناك من أجازها لأنها موجهة لتمويل احتياجات الدولة وآخرون حرّموها لأن الربا يجرى فيها، إلا أن أحداً لم يجز الاستثمار فى السندات. «وأوضح أن مشكلة تعارض الفتاوى حول المعاملات المالية بصفة عامة، والتمويل الإسلامى بصفة خاصة ترجع إلى عدم وجود قانون خاص لتنظيم التمويل الإسلامى فى مصر، بالإضافة إلى عدم توفير أدوات بديلة تمكن البنوك الإسلامية من استثمار فائض السيولة فيها». وطالب «البلتاجى» بضرورة تدشين إدارة متخصصة فى التمويل الإسلامى لدى البنك المركزى المصرى، وهو أمر معمول به فى بلدان كثيرة للرقابة على المعاملات المالية الإسلامية. وحول التشابه بين عائد المنتجات التمويلية الإسلامية والقروض التقليدية، يرى بعض العملاء أن النتيجة واحدة وأن البنوك الإسلامية تقوم بنفس عمل التقليدية، وتقدم نفس أسعار الفائدة فى النهاية، قال «البلتاجى» إنه على الرغم من وجود تشابه فى الأسعار بنهاية الأمر، فإن عقود التمويل الإسلامى وتنفيذها مختلفة تماماً عن عمليات الاقتراض بالطرق التقليدية، ويرجع ذلك التشابه وتقارب الأسعار إلى وجود متوسط لتكلفة الأموال يحكم السوق ككل.