«شاكر»: شركات الوساطة تهدد بالانسحاب من سوق التأمين بسبب مزايا «الأجانب»

أكد «عادل شاكر» رئيس جمعية وسطاء التأمين أن الوسطاء يعانون معوقات من جانب «الرقابة المالية» خاصة فيما يتعلق بالقرار ٢٣ لسنة ٢٠١٤ الخاص بإشراف الهيئة على شركات التأمين على الوسطاء، موضحاً أن شركات الوساطة دورها وسيط بين العميل والشركة ورأس مالها محدود وهذا القرار يعرقل أداء شركات الوساطة. وأوضح أن الشركات تعرضت لتهديدات من قبل الرقابة المالية بتحويلها للنيابة إذا لم تقم بتقديم تقرير ربع سنوى للهيئة، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يطبق على شركات الوساطة، وأشار إلى أن الهيئة وعدت بتعديل القرار ٢٣ وإلغاء قيد التقرير ربع السنوى ومنح مميزات للشركات عن وسطاء الأفراد ولكن لم يحدث أى من ذلك، مؤكداً أيضاً قيام الهيئة بتسهيل وتيسير العمل أمام شركات الوساطة الأجنبية أو الخاصة بالرغم من أن عدد الشركات المصرية أكثر منها، مطالباً بإنشاء اتحاد عام للوسطاء لكى يمثل جميع أنواع الوساطة بمصر سواء كانت أفراداً أو شركات بالإضافة لعمل شعبة لوسطاء التأمين داخل الاتحاد. وطالب بأن يكون لشركات الوساطة فقط الحق فى إصدار الوثائق النمطية لوكالات رحلات السفر، مؤكداً أن هذا الحق يكون فقط لشركات الوساطة ولكن هيئة الرقابة أصدرت قراراً بمنح شركات السياحة حق إصدار هذه الوثائق. فيما أكد «محمد معيط» نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنهم لم يسمحوا لأى شركات سياحة بإصدار الوثائق ولو تم ذلك ستكون شركات الوساطة لها الأولوية، واستنكر تفكير الشركات فى الانسحاب، مؤكداً أن شركات الوساطة أصبحت ٥٠ شركة فى خمس سنوات. وأكد وجود معاملات ضريبية مختلفة لشركات الوساطة، حيث إن الهيئة تعاملهم على أنهم كيان مؤسسى مستقل عن الوسيط الفردى لأن الوسيط الفردى يجدد كل ٣ سنوات بينما الشركات كل ٢٥ عاماً.