وزيرة التخطيط متحدث رئيس في مؤتمر الحوكمة التنافسية MENA-OECD
وزيرة التخطيط
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، كمتحدث رئيس في المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية MENA-OECD.
وشهدت الجلسة الأولى للمؤتمر، بعنوان نموذج نمو جديد للتعافي بعد جائحة كورونا، تحدث الوزيرة، حول حوكمة استثمارات الغد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الحكومة المصرية في 2016، وارتكز على سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق بالإضافة إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية، هو ما ساعد مصر في مواجهة جائحة كوفيد-19 واتخاذ الدولة لعدد من السياسات لمواجهة الجائحة منها دعم العمالة غيرالمنتظمة، ومساندة القطاعات الأكثر تضررًا، وهو ما أدى إلى تقليص الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن الوباء.
وأضافت السعيد أن هذه الإصلاحات تتمحور حول تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار من أجل تعزيز دور القطاع الخاص، والنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني، مع إرساء أسس الاقتصاد المُنتج القائم على المعرفة، مشيرة إلى أهمية أن تشمل هذه الإصلاحات كل محافظات الجمهورية، مؤكدة على العمل من أجل توطين أهداف التنمية المستدامة داخل مختلف المحافظات ومراعاة الميزة التنافسية لكل محافظة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار العمل على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص؛ أنشات الدولة صندوق مصر السيادي بهدف الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن جائحة كوفيد-19 أفرزت الحاجة إلى تعزيز المرونة وإعادة ترتيب الأولويات، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات المرونة القادرة على الصمود أمام الأزمات، حيث تركز الخطة الاستثمارية بشكل كبير على رأس المال البشري، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم بالإضافة إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، لافتة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300% لدعم عملية التحول الرقمي.
ويأتي المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة التنافسية هذا العام تحت عنوان، «تصميم خارطة طريق للتعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، ويهدف إلى مناقشة السياسات التي تركز على المواطن، وتعزز النمو الشامل والصمود.