التخطيط تشارك في منتدى التعاون الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كمالي
شارك الدكتورأحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط بمنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يسبق المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.
وأوضح كمالي أن الحد من القطاع غير الرسمي يأتي علي رأس قائمة الأولويات في مصر، موضحًا أن هناك ارتباط بين القطاع غير الرسمي ومستوي التنمية، حيث أن الدول النامية لها قطاعات غير رسمية واسعة ومع تطور الدول تنخفض نسبة القطاع غير الرسمي تدريجيًا، مشيرا إلى أنه لا يجب انتظار هذا الانخفاض التدريجي بل لابد من تسريع تلك العملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض حجم العمالة غير الرسمية.
وأوضح كمالي أن قطاع العمالة غير الرسمية في مصرهو مصدرتوظيف مهم حيث يعمل به 55% من الأيدي العاملة، لكن علي الوجه الاّخر فإن القطاع غير الرسمي له قيمة مضاعفة منخفضة حيث أن ثلث الدخل المحلي يأتي من هذا القطاع ولكن انتاجيته منخفضة في مصر.
وأوضح كمالي أن الجائحة كشفت مخاطر العمل غير الرسمي مشيرًا إلى جهود الحكومة المصرية لدعم العاملين في القطاع غير الرسمي، لافتًا إلى استفادة حوالي 1.6 مليون عامل من مبادرة دعم العمالة في مرحلتها الاولى، والتي خصصت لها مصر حوالي 2.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه وفقًا للتعدد الاقتصادي عام 2018 فهناك 53% من المشروعات تنتمي للقطاع غير الرسمي ومن ثَم فهناك انخفاض لمردود الحكومة عن طريق الضرائب مؤكدًا أن تحول تلك الكيانات إلي شركات رسمية سيسهم في زيادة إنتاجيتها، بجانب اخفض الفقر وزيادة دخل الدولة، موضحًا أن أي شركة تنتقل للقطاع الرسمي يتم إعفائها من الضرائب لمدة خمس سنوات وكذلك الشركات الناشئة حديثًا من خلال القطاع الرسمي تتمتع بتلك التسهيلات.
ولفت كمالي إلي قيام البنك المركزي المصري بتسهيل الحصول علي تمويل لتلك الشركات وتخفيض الفائدة إلي 5% بدلًا من اكثر من 10% للقروض الجديدة، موضحًا أن الحد من ظاهرة القطاع غير الرسمي واتجاه الشركات الناشئة إليه تتم مضاعفة العوائق أمام تلك معاملات الكيانات الغير رسمية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل علي تطوير كل عمليات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق هذا النظام ستتأثر الشركات سلبيًا بما يدفعها للتوجه إلى القطاع الرسمي، مؤكدا أن هناك حوافز غير ضريبية للشركات المتحولة للقطاع الرسمي مع مهلة لدفع مصاريف البنية التحتية، وتغطية الحكومة في بعض الأوقات لجزء من نفقات تدريب العاملين بتلك الشركات، فضلًا عن قيام الحكومة بدفع نصف قيمة الأرض إلي جانب الاعفاءات علي الضرائب على العقار.