مجازاة مسؤولين بـ«صندوق قطاع الأعمال» لارتكابهما مخالفات قانونية
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 121 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مسؤولين من قيادات الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي «صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام» بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات قانونية جسيمة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المنظمة ولم يلزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها.
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن «سعيد.ز.أ»، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم 2 لسنة 2016 من تاريخ الإحالة إليه في 10 يناير 2016، وحتى بدأ مباشرته التحقيقات بتاريخ 13 مارس 2017، أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة.
وتبين من أوراق القضية التي أشرف على تحقيقاتها مساعد وزير العدل للإدارات القانونية أن «ياسين.ع.م»، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول، ما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة «سعيد.ز.أ»، مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي «صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام»، و«ياسين.ع.م»، كبير محامين بالهيئة ومدير إدارة قانونية، بعقوبة اللوم.