9 إجراءات رادعة لمنع عودة التعدي على أراضي الدولة منها محاسبة المقصرين
9 إجراءات رادعة لمنع عودة التعدي على أراضي الدولة منها محاسبة المقصرين
- الأراضي الزراعية
- التعدي
- الجهات القضائية
- حماية أراضي الدولة
- استرداد أراضي الدولة
- الأراضي الزراعية
- التعدي
- الجهات القضائية
- حماية أراضي الدولة
- استرداد أراضي الدولة
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة خطورة ظاهرة التعدي على الأراضي، مشددة على أن هذه الممارسات لن تعود مرة أخرى بعد اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة.
وبلغ عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها 2700 حالة، بمساحة أراضٍ بلغت نحو 540 ألف متر مربع.
وشملت الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها اللجنة الآتي:
1- إلزام القيادات المحلية بالاشتراك في عملية متابعة الأراضي التي تُسترد، والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ، وتحديد المسؤوليات لكل جهة بوضوح، سواءً رؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأموري الأقسام.
2- التزام مسئولي هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دوري ومفاجئ على الأراضي الموجودة في نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدي على أراضي الدولة، وإحالة أي حالة تعدٍ جديدة على أراضي الدولة إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون.
3- قيام المحافظين بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات، ومحاسبة من يثبت تقصيره فى حماية أراضي الدولة.
4- فتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقي البلاغات الفورية عن التعديات علي أراضي الدولة، وسرعة التحرك لإزالتها.
5- قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لإعداد حصر بالأراضي المستردة، ووضع خطط استثمار لها سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلني.
6- الإسراع في تقنين الأوضاع للجادين، واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة والتي استوفت الشروط القانونية في كافة المحافظات.
7- استمرار قوات إنفاذ القانون من خلال عمليات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتى يتم التركيز فيها على التعديات على أراضي طرح النهر وضفتي النيل.
8- التشديد على مسؤولية المحافظات في الحفاظ على أراضي الدولة، مع تسجيل كافة الأراضي التي يتم إزالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها بشكل دائم والمحاسبة لكل من تسبب في عودة التعدي مرة أخرى.
9- عمليات الإزالة تتم بدعم كامل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تأكيدًا على دولة القانون، وأنه لا تفريط فى حق الشعب تحت أي ظرف.
