حبس شرطي محال للاحتياط استغل الزي الرسمي في تحصيل أموال من السائقين
أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة رقيب شرطة محال للاحتياط، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بتهمة ارتداء الزي الرسمي للشرطة، وامتناعه عن دفع الأجرة في وسيلة مواصلات عامة، وقيامه بتحصل أموال من قائدي السيارات بالمخالفة.
وصدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح.
تعود أحداث القضية رقم 9520 لسنة 2019 قسم ثاني العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3150 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من قسم ثاني العاشر من رمضان يفيد باتهام «س. ع. س. ق»، رقيب أول شرطة بالاحتياط، ومقيم بقرية تابعة لمركز الزقازيق، لأنه في يوم 6 أغسطس 2019 ارتدى الزي المخصص لرجال الشرطة من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة، بقصد ارتكاب جرائم تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، وذلك بأن أجرى عملًا من مقتضيات تلك الوظيفة عبر تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات حال سيرها عكس الاتجاه بالطريق العام، كما استقل وسيلة للنقل العام وامتنع عن دفع الأجرة.
ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثاني العاشر، تفيد بوقوف رقيب شرطة محال للاحتياط على الطريق العام بالزي العسكري، حيث يستقل المواصلات العامة بدون أن يدفع الأجرة المقررة، وذلك لتسهيل تحركاته داخل مدينة العاشر من رمضان، فتوجه ضابط صوب هذا الشخص وأبصره يرتدي زيًا عسكريًا، فسأله عن تحقيق الشخصية، فأقر بعدم حمله لها فضبطه، وبالكشف عنه تبين أنه محال للاحتياط، وبمواجهته بما نُسب إليه أقر بأنه يرتدي هذا الزي لتسهيل مصالحه واستقلال المواصلات العامة دون دفع الأجرة.
وحُررمحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.