تغليظ عقوبة تفجير المحطات «طب هى إيه العقوبة أساساً؟»

تساؤلات عديدة فى ذهن المواطنين قبل المسئولين بشأن أبراج الكهرباء التى يجرى تفجيرها الواحد تلو الآخر، فأزمة الكهرباء لا ينقصها المزيد من الأبراج المنهارة، والوزارة لن تحتمل المزيد من الغضب الشعبى على النور المقطوع، لذا ظهر الحديث عن دوريات أمنية لحماية الأبراج. يتحدث د. إبراهيم طنطاوى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، مؤكداً أن العقوبة الحالية لا تكفى برأيه لردع المجرمين: «العقوبة لازم تزيد لأن الأزمة مش قليلة». «فى الكهرباء هناك ثلاثة أشكال من العمل؛ الإنتاج، والنقل والتوزيع، أبراج الكهرباء هى وسيلة نقل المنتج، حتى يأتى إلينا فنوزعه» يتحدث محمد رحيم، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن الأفكار التى تتحدث عن وضع كاميرات أو تعيين حرس على تلك الأبراج صعبة جداً: «عندنا فى الشبكة من أسوان للإسكندرية 140 ألف برج جهد منها الفائق والعالى، الحل الحقيقى فى المواطنين أنفسهم، لما يعرفوا أن العقوبة مغلظة هيتشجعوا على الإمساك بالجناة من منطلق حرصهم على استمرار عمل التيار الكهربى». «فى الدول المتقدمة لو واجهوا خطر زى الخطر ده هايكون الحل الرئيسى عندهم كهربة الأبراج، لكن للأسف الأبراج فى مصر وسط مناطق سكنية، كهربتها مش هى الحل، لأن هايروح ضحيتها ناس بسطاء لا يعرفون بشأن الأبراج المكهربة شيئاً» يتحدث المهندس ماهر عزيز وكيل وزارة الكهرباء السابق الخبير فى مجال الطاقة، مشيراً إلى أن الأمر ليس بحاجة إلى دوريات أمنية وحراسة كما اقترح وزير الكهرباء، قدر ما يحتاج جهداً من جهاز الأمن الوطنى لكشف الموظفين المتلاعبين داخل أجهزة وزارة الكهرباء.