معيط: خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي يكلف 11 مليار جنيه
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 11 مليار جنيه سنوياً.
وأكد محمد معيط، خلال مؤتمر عقده، اليوم الاثنين، استمرار جهود مساندة القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، ومواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وذكر الوزير: «أن الحكومة تستهدف تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يتضمن العديد من الامتيازات لأصحاب هذه المشروعات، وإجراءات ضريبية سهلة ومبسطة لتشجيعهم على الالتزام الطوعي».
وأشار إلى حرص الحكومة على استمرار التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والعمل على تقديم المساندة المطلوبة لضمان صلابة واستدامة جهود تعافى الاقتصاد المصري.
ندرس طرح سندات للتنمية المستدامة
وأضاف وزير المالية: أن الوزارة تدرس طرح سندات للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة المكسيك في هذا الطرح، مؤكدا أن الحكومة تستهدف استمرار التوسع في أدوات التمويل الحديثة بمجال التنمية المستدامة، خاصة وأنه كان لمصر الريادة في إطلاق السندات الخضراء الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي بمبلغ 750 مليون دولار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع بهدف الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والمستدام.
تطبيق «التأمين الشامل» في 4 محافظات
ولفت معيط إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات خلال العام المالي 2021- 2022، بما يسهم في توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين مضيفاً أن الحكومة رفعت حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» لتغطي أكثر من 3.6 مليون أسرة.
نعمل مع المنظمات غير الحكومية لتضمين الفئات الأولى بالرعاية
ونوه إلى أن الحكومة تعمل مع المنظمات غير الحكومية أيضاً لضمان الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، بحيث تتضمن هذه البرامج توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للقرى المعزولة والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج «تكافل وكرامة» إضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.