«الصناعة»: صرف 25 مليار جنيه مساندات للتصدير بنهاية العام المالي الجاري
وزيرة التجارة والصناعة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت على رأس أولوياتها مساندة القطاع الخاص؛ للتخفيف من الآثار التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا، خاصة القطاع التصديري، وتوفير احتياجات السوق المحلية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمساندة المصدرين، فإن قيمة المساندة التصديرية التي ستصرف بنهاية العام المالي الجاري ستصل إلى 25 مليار جنيه، عبر مختلف البرامج والمبادرات التي عملت بها الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأضافت الوزيرة على هامش مشاركتها في مؤتمر «استثمار التعافي.. ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا»، أن أحدث تلك المبادرات تمثل في مبادرة السداد الفوري، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين، ونجحت الوزارة في صرف المستحقات كافة، التي أنهيت إجراءاتها ومراجعة المستنادت الخاصة بها، مشيرة إلى أن القطاع التصديري يمثل أولوية كبيرة للوزارة ضمن خطتها الرامية إلى الوصول بالمعدلات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكشفت الوزيرة أنه فيما يتعلق بخطة طرح المجمعات الجاهزة فإنه سيتم طرح مجمعين صناعيين بمحافظتي أسيوط وأسوان خلال الشهر الجاري على المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت 7 مجمعات صناعية مؤخرا، وفي سبيلها لاستكمال إجراءات التخصيص للمستثمرين.
ولفتت نيفين جامع، إلى عمل الحكومة على استراتيجية أساسية لإحلال الواردات بمنتجات محلية، لاسيما مع توفر نسبة كبيرة من الخامات ومستلزمات الإنتاج لمنتجات كثيرة يتم استيرادها من الخارج.
وأوضحت نيفين جامع، أن وزارة التجارة والصناعة تتيح الأماكن المخصصة للمصانع عبر مجمعات صناعية تتوزع بمختلف المحافظات، مع توفير التمويل اللازم عبر مبادرات البنك المركزي التي تتراوح معدلات الفائدة عليها بين 5 و8%.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة، توفر تيسيرات كبيرة للمصنعين عبر إتاحة تخصيص الوحدات بنظامي الإيجار والتملك، لاسيما وأن إيجار المتر الصناعي يتراوح بين 27 و30 جنيها لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الإنتاج للتصدير، وتقليص أعباء التكلفة الملقاة عليها.