شعراوي: بدء تنفيذ 1500 مشروع مياه وصرف صحي بالقرى المحرومة

08:38 م | الاثنين 05 أبريل 2021

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه منذ عام 2014 ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية وهناك اهتمام متصاعد من الدولة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها بصعيد مصر، ضمن سياق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمناطق المتأخرة تنموياً.

وقال اللواء محمود شعراوي إن المتابع لحجم وطبيعة الاستثمارات الحكومية في صعيد مصر سيكتشف أن هذه المنطقة العزيزة من أرض مصر كانت دوما في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحاضرة بقوة في تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الستة الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي 2018-2022.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان «الصعيد يتغير» بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من الخبراء والمثقفين والأكاديميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لعرض جهود التنمية من الدولة في الصعيد منذ عام (2014 – 2021).

اهتمام الدولة والرئيس والحكومة بالصعيد يأتي تطبيقا لنص المادة 236 من الدستور

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الدولة والرئيس والحكومة بالصعيد يأتي تطبيقا لنص المادة 236 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي.

استثمارات في الصعيد

وحول ملامح استثمارات الدولة في الصعيد خلال الفترة من 2014-2021 قال «شعراوي» إن حجم الاستثمارات الكلية للدولة المصرية في صعيد مصر بلغت حوالي 343 مليار جنيه، وهناك تزايد مستمر في حجم الاستثمارات السنوية الموجهة للصعيد، حيث تضاعفت هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد العشرة من حوالي 8 مليارات جنيه سنويا في 2009/2010، إلى 21 مليار جنيه في 2014-2015، وصولا إلى 41 مليار جنيه سنويا في 2020-2021، وهو ما يمثل أكثر من 20% من جملة الاستثمارات الحكومية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن إجمالي استثمارات برامج التنمية المحلية والمبادرات والبرامج التي تشرف عليها الوزارة بلغت حوالي 48 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة من 2014 إلى 2020 في المحافظات العشرة، مشيراً إلى استثمارات برامج التنمية المحلية جاءت في صدارة الاستثمارات بإجمالي 25 مليار جنيه، من بينها 14 مليار جنيه تقريبا لبرنامجي رصف الطرق المحلية والإنارة العامة، وهو ما يتكامل مع الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الطرق الإقليمية ومحاور التنمية التي تحظى باهتمام الرئيس، وقال شعراوي إن استثمارات التنمية المحلية أسهمت في تعزيز الاتصالية الجغرافية وتمكين المواطنين من الوصول لمحاور التنمية الطولية والعرضية.

وحول برنامج النظافة وإدارة المخلفات الصلبة قال شعراوي إنه حظي بنسبة كبيرة من الاستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه وذلك بهدف دعم منظومة النظافة والتي وجه الرئيس السيسي نحو الاهتمام بها وتطويرها وتوفير البنية الأساسية اللازمة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، فضلا عن برامج الإطفاء والمرور ودعم الوحدات المحلية التي استحوذت على استثمارت بحوالي 5 مليارات جنيه.

تنفيذ 2575 مشروعا في محافظتي قنا وسوهاج

وأضاف شعراوي أن الوزارة بدأت التنفيذ الفعلي لبرنامج تنمية الصعيد في سوهاج وقنا بداية من يناير 2018، وقد لاقي البرنامج نجاحا كبيرا كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا خلال العام الجاري.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من خلال البرنامج يتم ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية وحتى نهاية العام المالي 2019-2020 فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه، فضلا عن حوالي 6.5 مليار جنيه خطة العام المالي الحالي.

وأوضح شعراوي أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها حتى نهاية العام المالي 2020-2019 بلغت حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، ومن المخطط ضخ استثمارات كبيرة لترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين.

وأكد شعراوي أن البرنامج ساهم في تخفيض معدلات الفقر بشكل ملحوظ في سوهاج وقنا، فضلا عن أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي استفاد من البرنامج حوالي 5.5 مليون مواطن ( 60% من مواطني سوهاج وقنا ) وأكثر من 3300 شركة ومؤسسة أعمال .

مبادرة حياة كريمة

وقال شعراوي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت قد وجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة خلال عام 2019، حيث تم استهداف 143 تجمعاً ريفياً في 11 محافظة من بينها 126 تجمعا في محافظات الصعيد، حيث تم البدء في تنميتها ونهو الأعمال فيها خلال العام المالي 2019-2020.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى تضمنت 628 مشروعا من الخطة الاستثمارية، فضلا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة.

وأوضح شعراوي أن المرحلة الأولى ساهمت في تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 ألف م3/يوم إلى 141 ألف م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ 125 مشروعا في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه، فضلا عن رصف 188 كيلومتر طرق باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه، كما تم إضافة 1100 فصل تعليمي جديدة تستوعب حوالي 44 ألف تلميذ وتطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

رفع كفاءة 16 ألف منزل

وتابع شعراوي: كما تم رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 ألف مواطن، وتقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالي 117 ألف مستفيد، وتقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه وتنفيذ عدة برامج تدريب حرفي ساهمت في توفير 28 ألف فرصة عمل، فضلا عن توفير حوالي 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية.

وأوضح شعراوي أن الرئيس السيسي قد وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية (حوالي 4600 قرية) من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركزا موزعة على 20 محافظة)، حيث لا يتضمن البرنامج المحافظات الحضرية الثلاث (القاهرة -بورسعيد – السويس) كما أن المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة (شمال وجنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر) يتم استهدفها ببرامج تنموية موازية تراعي طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى حوالي 1400 قرية موزعة على 51 مركزا إداريا في 20 محافظة، مؤكداً أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد في استثمارات المرحلة الأولى من البرنامج بحوالي (33 مركزا إداريا).

وأكد شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تتولى الإشراف على تنسيق أعمال مجموعة عمل البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية تنفيذا لقرار دولة رئيس الوزراء 2700 لسنة 2020، كما تتعاون الوزارة وتقدم الدعم للزملاء في مجموعات العمل الأخرى كمجموعة عمل الحماية الاجتماعية، مجموعة عمل التنمية الاقتصادية، مجموعة عمل المؤشرات.

وأشار «شعراوي» إلى أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ مئات المشروعات لتوفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في القرى المستهدفة، حيث يجري تنفيذ مشروع صرف صحي في كل قرية محرومة (حوالي 1000 مشروع)، مشروعات لتحسين خدمات مياه الشرب في غالبية القرى (حوالي 500 مشروع) ومد شبكات الغاز الطبيعي للمناطق المؤهلة لذلك (حوالي 1000 مشروع)، مشروعات لرفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء (حوالي 1400 مشروع في كل قطاع)، بالإضافة إلى رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة، تبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات بإجمالي حوالي 3000 مشروع.

وقال شعراوي إنه يجري تنفيذ مشروعات في قطاعات التعليم والصحة بكل القرى المستهدفة وبإجمالي حوالي 2000 مشروع كما يجري تنفيذ 317 مجمع خدمات حكومية بواقع مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية، ويشمل المجمع خدمات البريد، الوحدة المحلية / المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي، التموين، الشهر العقاري، السجل المدني، كما سيتم إنشاء مجمع للخدمات الصحية، مجمع للخدمات الأمنية، مجمع للخدمات الزراعية في كل وحدة محلية قروية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يجري تنفيذ تدخلات تستهدف استدامة عملية التنمية: وهي تدخلات ترتكز على تطوير نظام الإدارة المحلية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين وحوكمتها وتعزيز إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المجتمعية وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن وزارة التنمية المحلية ساهمت في تحقيق توجهات الدولة المتعلقة بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في الصعيد، وهو ما ظهر بوضوح في حجم وطبيعة استثمارات الصناديق التمويلية للوزارة خلال السنوات الست الماضية.

وتابع شعراوي: مبادرات التنمية المحلية المتمثلة في برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية قامت بضخ أكثر من 7.3 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2020 بمحافظات الصعيد، وقد أسهمت هذه القروض في توفير 422 ألف فرصة عمل للشباب والنساء بالمحافظات المستهدفة من خلال تمويل حوالي 80 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.

وأضاف شعراوي أن استثمارات التنمية المحلية أخذت بعين الاعتبار البنية الأساسية الداعمة للأنشطة الاقتصادية بمحافظات الصعيد، ومن هنا فقد تم تخصيص استثمارت بقيمة 885 مليون جنيه تقريبا لتطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة بهذه المحافظات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وبموجب هذه الاستثمارات جاري نهو أعمال التطوير الشامل في 21 مجزرا بالمحافظات المستهدفة.