"الصيادلة" تخاطب "الصحة" لإفادتها بأسباب استدعاء عضو بمجلس النقابة

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطاباً لكل من وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية الدكتورة هدى عبدالخالق، والدكتورة فاتن عبدالعزيز مستشار وزير الصحة لشؤون الصيدلة، طالبت فيه بإفادتها عن أسباب طلب حضور الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إلى مقر مكتب المستشار القانوني بالشؤون القانونية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية لسماع أقواله فيما تم نشره بالمواقع الإخبارية حول أزمة نقص الأدوية. وقالت الشؤون القانونية بالنقابة، في بيان لها اليوم، إن من أهم أدوار النقابة هو القيام بالقضايا التي تهم جموع الصيادلة، وهو ما كفله الدستور والقانون والحرية النقابية لكل النقابيين، مضيفة أن ما نُشر بالمواقع الإخبارية على لسان رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ما هو إلا أداء لدوره النقابي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كل الأعضاء للارتقاء بالمستوى الصحي لجميع المرضى. وأوضحت أن قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 نصَّ على أن تقوم النيابة بإخطار النقابة في حالة اتهام الصيدلي، بجناية أو جنحة لحضورها كطرف ثالث في التحقيقات، ومن حق النقابة إحالته إلى المحاكمة التأديبية، مشيرة إلى أنه كان يتوجب أن تحيل الإدارة العضو إلى النقابة للتحقيق معه. وشددت على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أكد على حرية العمل النقابي وأضفى حرية كاملة بل توسع في هذه الحماية كضمانة نقابية، واعتبر فصل العامل الذي يشغل مركزًا نقابيًا، هو "تعسف"، كما أنه ليس من سلطة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية تحويل عضو مجلس للتحقيق في تصريح نسب إليه كعضو مجلس لنقابة الصيادلة.