"اقتصادية الإصلاح التشريعي" تناقش قانون الاستثمار.. الأسبوع المقبل

تبدأ اللجنة الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، عملها بداية الأسبوع المقبل، بمناقشه مشروع قانون الاستثمار المحال إليها من مجلس الوزراء، ويتضمن حزمة إصلاحات لدعم الاقتصاد والمناخ الاستثماري في مصر. اجتمع المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، مع فريق عمل اللجنة، لمناقشة أجندتها التشريعية، واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على مخاطبة وزارة الاستثمار؛ لاستعجال إرسال مشروع القانون، الذي تعده الوزارة، وعقد لجان استماع من المسؤولين بالوزارة والمستثمرين، لعرض رؤيتهم حول المشروع قبل إعداد صياغته النهائية. وقال "الهنيدي" في تصريح لـ"الوطن"، إن الأولوية على أجندة لجنة الإصلاح التشريعي ستكون للقوانين الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، التزاماً بخطة الدولة، مشيرًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الإصلاح التشريعي، كلف اللجان النوعية، وخاصة الاقتصادية، بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المهمة في أسرع وقت، وكلف لجنة الأمن القومي، التي يرأسها المستشار مجدى العجاتي، بإعداد بعض القوانين التي من شأنها ضبط الحالة الأمنية وتحقيق الاستقرار، بما يدعم الوضع الاقتصادي. من جهة أخرى، كان الهنيدي التقى وفدًا من البرلمان السوداني، في إطار العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين، وحرص الوفد السوداني على زيارة مكتبة مجلس النواب، والاطلاع على بعض القوانين المهمة، ومعرفة كيفية حفظ مضابط الجلسات البرلمانية.