السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية انتهاك للقانون الدولي
السودان: خطوات إثيوبيا الأحادية انتهاك للقانون الدولي
قالت الخارجية السودانية اليوم، إن الخطوات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا بخصوص السد، هي انتهاك واضح للقانون الدولي.
وبحسب وكالة رويترز، أدلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بهذه التصريحات، في كينشاسا، بعد انتهاء محادثات لحل الأزمة، استمرت يومي الأحد والاثنين، بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تحقيق تقدم.
ومن جانبها، قالت الخارجية المصرية، إن المفاوضات لم تحقق تقدما ولم تفض لاتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، مع التأكيد على أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.
وكانت الخارجية السودانية قد قالت إن إثيوبيا رفضت أيضا طلبا بتأجيل موعد بدء المرحلة الثانية من ملء السد، والمقررة في يوليو المقبل، وتوقعت انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاق.
واجتمعت وفود من الدول الثلاث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أملا في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع، الذي تقول إثيوبيا إنه مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه.
وأكد السفير أحمد حافظ، أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا، من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية، وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات التي عقدت في كينشاسا عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي، في هذا المسار، وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.
