وزير البترول: سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل كان مناسباً للوضع الاقتصادى أيام «مبارك»
قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بعد إدلائه بشهادته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بصفته وكيلاً للوزارة فى ذلك التوقيت وأحد الموقعين كشاهد على العقد، إنه لم تكن هناك أزمة فى الغاز بمصر، ولم تتضرر مصر فى هذا الوقت والسعر الذى تم تحديده كان مناسباً للوضع الاقتصادى ويزيد على سعر التكلفة وتم إنهاء تصدير الغاز عام 2012.
وأضاف «إسماعيل» أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى التى قامت بمراجعة العقد وإقراره، وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والهيئة العامة للبترول، وكان يجب موافقة مجلس الوزراء لحساسية الموضوع، وفى ذلك التوقيت كان يتم تقييم السعر من 3 إلى 5 سنوات والسعر فى عام 2005 وصل للحد الأقصى وكان دولاراً ونصف الدولار، وكان يمكن أن تنخفض الأسعار، وتسعير الغاز يكون فيه ربط بالزيت الخام.
وأوضح أنه لا بد أن نقيم الفكرة فى حينها خلال تلك الفترة كان هناك انحسار لكميات الزيت ولهذا بدأنا التفكير فى تصدير الغاز الطبيعى وتحققت عدة اكتشافات كبرى، وكان هناك فائض لا بد من الاستفادة منه وإيجاد النقد الأجنبى وتحقيق عائد منه.
وأضاف أنه فى عام 2008 عند تقييم السعر وجد أنه كان غير مناسب وبالتالى كان يجب اتخاذ الإجراء بالتفاوض لتعديله، وفى عام 2008 تم إيقاف الأمر بشأن التصدير على أساس التفاوض على تعديل السعر، وهو ما حدث بالفعل.