الأسبوع المقبل.. "الإصلاح التشريعي" تناقش قانون الاستثمار

تبدأ اللجنة الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، عملها بداية الأسبوع المقبل، بمناقشة مشروع قانون الاستثمار المحال إليها من مجلس الوزراء. ويتضمن مشروع القانون حزمة إصلاحات لدعم الاقتصاد والمناخ الاستثماري. وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، اجتمع أمس مع فريق عمل اللجنة، لمناقشة أجندتها التشريعية، واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على مخاطبة وزارة الاستثمار لاستعجال إرسال مشروع القانون الذى تعده الوزارة الآن، وعقد لجان استماع من المسؤولين بالوزارة والمستثمرين، لعرض رؤيتهم حول المشروع قبل إعداد صياغته النهائية . وقال "الهنيدي" لـ"الوطن" إن الأولوية على أجندة "الإصلاح التشريعي" ستكون للقوانين الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، التزامًا بخطة الدولة، مشيرًا إلى إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الإصلاح التشريعي، كلف اللجان النوعية، وخاصة اللجنة الاقتصادية، بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المهمة في أسرع وقت، وكلف لجنة الأمن القومي، التي يرأسها المستشار مجدى العجاتي، بإعداد بعض القوانين التي من شأنها ضبط الحالة الأمنية وتحقيق الاستقرار، بما يدعم الوضع الاقتصادي للبلاد.