رئيس المجمع: سيخلق «DNA» لكل وثيقة ويستحيل تزويرها ويتيح إصدار كارت لكل مواطن للحصول على الخدمات
«العكارى»: منظومات مؤمَّنة فى كل الوثائق تجعلها تفسد آلياً حال تعرضها
المهندس سامح العكارى رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
قال المهندس سامح العكارى، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إن المشروع سيسمح مستقبلاً بإصدار كارت ذكى لكل مواطن يحصل من خلاله على كل الخدمات التى يرغب فى أخذها من الدولة، مع تواجد بياناته على الجهاز بشكل مؤمَّن تماماً، وبشكل لا يتيح لأى جهة التدخل فى البيانات الموجودة على الكارت الخاص بالمواطن سوى الجهة التى تمثلها فقط.
وأضاف «العكارى»، فى كلمته على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للمجمع، اليوم، أنه سيكون أداة رئيسية لخطة الدولة فى التحول الرقمى، وإحدى آليات تصدير «الشمول المالى»، موضحاً أن 100 شركة مصرية تعاونت فى تنفيذ المجمع، وتم توفير التكنولوجيات العاملة فيه من مختلف دول العالم، لضمان إنشاء قلعة ذكية وتكنولوجية فريدة، موضحاً أنه تم الاستقرار على «زهرة اللوتس» كشعار للمجمع لعكس قدم حضارتنا وعزة المصريين بها.
وأوضح رئيس مجمع الإصدارات المؤمَّنة والذكية أن المشروع سيواجه الروتين، وسيوفر البيانات الخاصة بالمواطن للجهات المعنية فى الدولة بشكل إلكترونى ومؤمَّن تماماً، بحيث لا يحتاج المواطن لحزمة كبيرة من الأوراق ليصطحبها معه للحصول على الخدمة التى يرغب بها.
وأوضح أن المجمع يعتمد فى 70% من تشغيله على كوادر شابة تقوم بالعملية التكنولوجية بمختلف مدخلاتها، موضحاً أن المجمع سيكون أداة للتحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمَّن مؤاده أن يشعر المواطن بتغيير فى شكل الخدمات التى يحصل عليها، لتتم بشكل ميسر ومؤمن، وبشكل إلكترونى به حوكمة، لتتوصل لإحصاءات دقيقة لكل جهات الدولة، تتيح لمتخذى القرار تقارير وإحصائيات سليمة دون نسبة خطأ.ولفت إلى أن المشروع سيمكن من مكافحة الغش التجارى والتزوير، ويسعى لتوفير الخدمات التى يحتاجها المواطنون.
وأشار إلى أن المجمع يوجد بداخله 13 خطاً تكنولوجياً مرتبطاً بعقل ذكى واحد، بواحد من أكبر مراكز البيانات فى العالم وأحدثها على الإطلاق، كما سيضم بوابة إلكترونية لكل خدمات الدولة، بما سيكون له مردود إيجابى جداً فى وقت وجيز، موضحاً أنهم سيشاركون فى أى أعمال «رقمنة» ستتم عبر «الثروة الرقمية» المصرية المؤمَّنة.
وأوضح أن هناك 398 براءة اختراع وملكية فكرية تمتلكها الدولة، التى انتقلت للشباب للعمل عليها عبر برنامج تدريبى معقد، حتى إن الشباب المصرى تجاوز تصور الخبراء الأجانب القائمين على تدريبهم، حيث تمت الاستعانة بـ250 خبيراً من مختلف القطاعات لتدريبهم، من أكثر من 32 دولة، وكان ذلك مقصوداً لـ«التنوع التكنولوجى»، موضحاً أن هؤلاء الشباب يدربون آخرين حالياً عبر برنامج علمى مدروس.
وأوضح أن المجمع يضم أحد أكبر الصروح التكنولوجية فى العالم لتصنيع الأوراق المؤمنة بالمعايير الدولية، لتخرج وثيقة مؤمنة بشكل عالٍ جداً، بالإضافة لمراكز بيانات قادرة على إضافة «البارميترز»، والـ«كيو آر كود»، و«سريايل نمبر» بشكل مميكن تماماً.
وشدد على أن التزوير عقب افتتاح المجمع ووثائقه أصبح مستحيلاً تقريباً، أو مبدأ «شرعنة المستند الرسمى»، بالإضافة لعمل توقيعات إلكترونية توضح كل وثيقة من أين خرجت وأين ذهبت وغيرها، كما أن أى تعديل أو قشط فى أى وثيقة رسمية سيجعلها تفسد آلياً، بما يوقف «تزييف البيانات» فى الوثائق الرسمية.
ولفت إلى أن المشروع سيمكن تتبع الوثائق والمحررات بشكل آلى، كما أن بعض الوثائق كان يتم اعتمادها وثبوتها فى فترة طويلة، ولن تستغرق سوى فترة قليلة للغاية، بالإضافة لإنتاج وثائق بمعايير دولية يمكن قراءتها فى أى مكان فى العالم مثل «فيزا، وماستر كارد».
وأوضح أن المركز سيغذى الجهات الرسمية بوثائق لتملأ بياناتها، كما سيمدها بإصدارات ببيانات جاهزة تلقائياً، فضلاً عن جوازات السفر الإلكترونية، التى ستبدأ بجوازات السفر الدبلوماسية، والتى ستحمل بيانات كل شخص.
وأوضح أن كل وثيقة تخرج من المجمع يكون لها عملية تأمينية، بما يشبه «DNA للوثيقة»، وعلامات تخزن لديهم، لتتيح التأكد من صحة وسلامة كل ورقة من الجهة المسئولة عنها.
ولفت إلى أن شبكة عمل منظومة الإصدارات المؤمنة والذكية غير مربوطة بشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ولكنها شبكة مؤمنة داخلياً، مضيفاً: «وثائق وبيانات المصريين فى أأمن مكان فى الدنيا».
ولفت إلى أنه سيتم عمل بطاقات هوية شخصية ذكية متعددة الخدمات، موضحاً أن المجمع معتمد حالياً من مؤسسات دولية كأقوى منصة للإصدارات المؤمنة فى الشرق الأوسط من حيث التصميم والإصدار والتصنيع وإصدار البيانات.
من جهتها، قالت إرينا أوبيدينكو، مديرة خبراء نقل التكنولوجيا فى المشروع، إن المجمع فريد من نوعه، الذى سيقدم خدماته لصالح أجهزة الدولة، مهنئة الشعب المصرى به.
ووصفت صوفيا دى لاجيرودا، مديرة إحدى أكبر المنصات العالمية المتعاونة فى تنفيذ المشروع، بأنه خطوة على التحول الرقمى المؤمَّن لمصر، وإنشاء علاقة فردية للدولة مع كل مواطن على حدة ليحصل على حقوقه كاملة، وإثبات مواهبه، وليتمتع بمجموعة متكاملة من الامتيازات.
ولفتت إلى أن التجربة المصرية ستلهم العديد من دول المنطقة، وسنسمع قريباً عن أفضل التطبيقات والممارسات للوثائق الرقمية المؤمَّنة.