مسؤولون في "إبسكو": رواتب المتظاهرين "خيالية"..وما دفعهم للاحتجاج هو "الطمع"
كشف عاصم عمر حسنين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة بترول بلاعيم ما أسماه "حقيقة التضليل والادعاءات التي مارستها الرؤوس المدبرة لمظاهرات العاملين بالشركة المصرية للخدمات البترولية"، وقال: "إن إبسكو أنشأت بديلا عن نظام عمال الأجر اليومي الذين كان يتم توريدهم من قبل مقاولين ولم يكن لهم أي حقوق تأمينية أو صحية، أما بعد إنشاء الشركة والتي تبلغ حصة العاملين فيها 49% باشتراك 24773 عامل فيما يساهم صندوق الإسكان بالهيئة بنسبة 40% وتشارك النقابة العامة للعاملين بالبترول بنسبة 10% فيما تبلغ نسبة مساهمة اللجنة النقابية لشركة إبسكو 1% فقط، وهو ما يؤكد أن الشركة حكومية وتتبع الدولة، وأن جميع العمال التابعين لها في جميع شركات ومشروعات الإنتاج معينون ولهم جميع الحقوق ويتمتعون بجميع الميزات الوظيفية للعاملين ببقية القطاعات مثل التأمينات والرعاية الصحية والتدريب والترقي".
وأوضح حسنين أن "التعيين بالشركة يتم طبقا للمؤهل الدراسي على وظيفة تتناسب مع مؤهله وحاجة العمل بعقد محدد لمدة سنتين، يتم بعدها تثبيته على الوظيفة ليبلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملين غير الحاصلين على أي مؤهل بعد التثبيت 5 آلاف جنيه شهريا، ويبلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون من أصحاب المؤهلات المتوسطة 6 آلاف جنيه شهريا فيما يبلغ ما يتقاضاه أصحاب المؤهلات العليا 7 آلاف جنيه شهريا وذلك نظير أداء العاملين بمختلف درجاتهم ومؤهلاتهم دورة عمل لا تزيد مدتها عن 16 يوما في الشهر، كما يتم توفير وسائل المواصلات لنقلهم من أماكن التجمع إلى االمواقع والعكس فضلا على صرف بدل مواصلات نظير ما ينفقه العامل خلال السفر إلى مختلف المحافظات".
وقال رمزي محمد رمزي وكيل اللجنة النقابية بحقول سيناء "إن كثير من المصريين لا يعلمون تفاصيل القضية التي ينظر إليها بعين التعاطف مع عمال يتظاهرون للحصول على حقوق لكنني متأكد أن النظرة ستختلف لو تم توفير المعلومات الخاصة برواتب هؤلاء العمال وميزات التأمين الصحي والتغذية وفترات دوامهم اليومي والشهري لما تعاطف معهم أحد، كما أن للموضوع بُعدا تنظيميا مهما وهو أن جميع أعمال الخدمات داخل جميع شركات إنتاج البترول تم إسنادها لهذه الشركة التي أسست خصيصا لهذا الغرض، التي تشمل تقديم المعدات والأجهزة، والصيانة، والحفر، والتكرير، والتوصيل، وتوفير العمالة الفنية، وغير الفنية والحراسات، وخدمات التغذية، والأعمال التكميلية وإصلاح المباني وخلافة وهو دور لا يمكن أن تتم أي عملية أو مشروع بدونها لكن بعد الثورة زادت المطامع وزادت المبالغة في المطالب فبدأ بعض عمال إبسكو يطالبون بالانضمام لشركات الإنتاج الملحقين عليها وهو أمر يؤدي إلى تدمير الهياكل التنظيمية لشركات الإنتاج ويضع على كاهلها المثقل بالأعباء 17 ألف عامل وهو أمر غير معقول".
ويؤكد طارق البدري مدير عام الشؤون الإدارية بشركة إبسكو لـ"الوطن": "إن سنوات الظلم التي تعرض لها العاملون في إبسكو قبل الثورة من ضعف الموارد وعدم المساواة في الحقوق وتدني المرتبات والإهمال الشديد كان له أكبر الأثر في تكوين حالة الضغينة والحقد على العاملين بشركات الإنتاج، رغم أن أحوال جميع العاملين بإبسكو تغيرت الآن تماما والفضل لثورة 25 يناير، وأصبح للشركة هيكل تنظيمي محترم ومماثل لبقية الشركات، وتم ترقية عدد 6080 مؤخرا إلى مناصب قيادية، وأصبح العاملون في إبسكو لهم حقوق مثل بقية الشركات في النواحي المالية، ويصرف لهم الآن بدل تخصص وبدل مواصلات وبدل اغتراب، وبدل صحراء، وبدل طبيعة عمل، إضافة إلى جميع المنح والحوافز والأرباح، وأستطيع أن أقول إن رواتب العاملين بالشركة "كويسة جدا" وأحيانا أفضل من بعض الشركات الأخرى".
ويقول الشاب أحمد عادل محمد من محافظة السويس "لا أعلم لماذا يتظاهر العاملون بإبسكو وتعطيل العمل، ولماذا الإصرار على الانتقال لشركات الإنتاج، فعلى حد علمي أن مرتبات إبسكو أصبحت بعد الثورة وبعد التثبيت بالآلاف وعليهم أن يحمدوا ربنا على المرتب المجزي، وأنا اشتغلت في إبسكو كمشرف تغذية لمدة 15 شهرا لكن إبسكو طردتني وقطعت عيشي عشان يعينوا واحد له ظهر من أقارب أعضاء مجلس الشعب، وسعيت بكل جهد للعمل بعقد إلا أن قيادات من الشركة نقضت وعودها، وأنا الآن مشرد ومهدد بفسخ خطوبتي لأنني أصبحت عاطلا، وللأمانة جميع من يعمل في شركة إبسكو يتمتعون بميزات في المرتبات، والتأمين الصحي، والمعاشات".
عمال الشركة المصرية للخدمات البترولية