خبير اقتصادي: التصالح مع مخالفات البناء يضعف هيبة الدولة

قال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بالتصالح مع مخالفات البناء، سوف يؤدي إلى زيادة هذه المخالفات، ومايترتب عليها من كوارث تتعلق، بزيادة ازدحام المرور، وعدم كفاية الكهرباء والمياه للمنطقة المقام عليها المباني المخالفة. وأضاف النشرتي لـ"الوطن" أن عملية التصالح مع المخالفين من المقرر أن تؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، وعدم احترام المواطن للقانون، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع هيبة الدولة فوق أي اعتبار آخر يتعلق بتقليل عجز الموازنة، بعد تحصيل أموال من المخالفين الذين تم التصالح معهم. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وجود عقاب رادع لمن يخالف القانون، بإنشاء أبراج مخالفة، حتى لا يتم إنهاك البنية التحتية للدولة. تغطية خاصة "الوطن" تنشر مبادرة صلاح جودة حول "التصالح في الأبنية المخالفة" خبير اقتصادي: قانون التصالح مع مخالفات البناء فرصة لاستعادة هيبة الدولة "الوزراء" يوافق على مشروع قانون للتصالح مع مخالفات البناء